قدّمت جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا الاثنين شكوى ضد فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفق محاميتهم.

وأفادت سارة سمور وكالة "فرانس برس" أن الشكوى التي أقيمت الاثنين على مجهولين أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية، تحدد هوية "ستة أفراد" يمكن محاكمتهم.

الحدود الإسرائيلية- الفلسطينية. (أ ف ب)

وتستهدف الشكوى تحديداً مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظماتهم المقربة من اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وتأمل الجمعية من خلال الشكوى بفتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي أدانته الأمم المتحدة. وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل "الترحيل أو النقل القسري للسكان" و"الاضطهاد" و"الفصل العنصري" باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، عندما تُرتكب "تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج".

وترى الجمعية أن هؤلاء المستوطنين قد يُتهمون بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في "نقل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة".

وهي تتهمهم كذلك بجرائم "السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية".

وقالت المحامية إن استخدام هذه الأحكام "هو الأول من نوعه"، ورفضت الكشف عن أسماء المستهدفين علنا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل، "نظراً إلى خطورة الجرائم المزعومة".

وشاركت "التضامن مع فلسطين في فرنسا" التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، في تقديم شكوى في تموز/يوليو ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.

خارج القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.