تتجه فرنسا نحو أزمة سياسية جديدة بعدما صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيُعيّن رئيس وزراء جديدا "خلال الأيام المقبلة".

هذا التصويت، هو ثاني هزيمة لرئيس وزراء يعينه ماكرون منذ قراره المفاجئ بحل الجمعية الوطنية عام 2024.

وفي ظل غياب أغلبية برلمانية داعمة، يواجه ماكرون تحدياً كبيراً لاختيار رئيس وزراء جديد، حيث بدأت التكهنات حول الأسماء المحتملة.

وتشير وسائل إعلام فرنسية، مثل "لو باريزيان"، إلى أن الرئيس يدرس خيارات متعددة لخلافة بايرو الذي قدم استقالته بعد أقل من تسعة أشهر في منصبه.

من بين أبرز الأسماء المرشحة:
 * إريك لومبارد: وزير الاقتصاد الحالي.
 * سيباستيان ليكورنو وكاثرين فوترين وجيرالد دارمانان: شخصيات من المعسكر اليميني، يقومون بتحركات غير رسمية لقياس الدعم.
 * شخصيات من اليسار: مثل بيير موسكوفيتشي وجان-إيف لودريان، برغم أن مصدراً وزارياً استبعد أن يكون اختيار شخصية يسارية خياراً واقعياً.

من جهتها، اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة "أمر واجب" على ماكرون. ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه استطلاع رأي أن حزب التجمع الوطني بزعامة لوبن سيتصدر نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال إجرائها.

مارين لوبن. (وكالات)

في ظل هذه التطورات، تواجه فرنسا تحديات كبيرة، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي، مع تزايد الدين العام الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد من تعقيد مهمة الحكومة القادمة.