تزايد اتجاه حكومة الأقلية في فرنسا نحو الانهيار الشهر المقبل بعد أن قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم تصويت بالثقة أعلن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو اعتزام إجرائه في الثامن من أيلول/ سبتمبر في إطار خططه إجراء تخفيضات شاملة في الميزانية.

وقال حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب الخضر والاشتراكيون، الذين يعتمد مصير بايرو على تصويتهم إلى حد كبير، إنهم لا يرون سببا لدعمه.

وفي حالة خسارة التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية، تسقط حكومة بايرو.

وأثارت هذه الحالة من الضبابية فزع المستثمرين، مما دفع علاوة المخاطر على السندات الفرنسية على نظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف حزيران/ يونيو. وأغلق المؤشر كاك للأسهم القيادية الفرنسية على انخفاض 1.6 بالمئة.

وفي حالة سقوط الحكومة، يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد على الفور أو أن يطلب من بايرو البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال، كما يمكنه الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ماكرون وبايرو (أرشيفية)

وكان ماكرون قد خسر آخر رئيس وزراء له، وهو ميشيل بارنييه، في تصويت بحجب الثقة جراء الميزانية في أواخر 2024، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه عقب انتخابات مبكرة أخرى في تموز/ يوليو من ذلك العام.

وأقر بايرو بأن السعي للحصول على ثقة برلمان منقسم للغاية هو رهان محفوف بالمخاطر.

وقال في مؤتمر صحافي: "نعم، إنه أمر محفوف بالمخاطر، لكن عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة"، في إشارة إلى ما قال إنه الخطر الكبير الذي تواجهه البلاد بسبب تراكم ديونها الضخمة.

وقال إن التصويت على الثقة سيقيس ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم في البرلمان لضغط الميزانية بما يصل إلى 44 مليار يورو (51.51 مليار دولار)، إذ يحاول كبح العجز الذي بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقرب من مثلي الحد الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة.