النيابة العامة في باريس تستأنف قرار الإفراج عن جورج عبد الله

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الاثنين،  أنه سيتقدم بطلب استئناف لإلغاء الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء الفرنسيين. ومن المقرر إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين من السجن يوم الجمعة المقبل، ليعود إلى لبنان.

جورج عبدالله (ا ف ب)

وترى النيابة العامة أن قرار غرفة الاتهام الذي أذن بالإفراج المشروط عن الناشط في 17 يوليو/تموز، "لا يتوافق مع اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والذي يقضي بأن الشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية لا يمكنه الاستفادة من الإفراج المشروط دون تدبير مع وقف التنفيذ" .

وأوضحت محكمة الاستئناف في باريس أن "هذا الاستئناف لا يعلق تنفيذ القرار ".

لقد سبق وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال ديبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في عام 1982. والآن، وهو في الرابعة والسبعين من عمره، أصبح مؤهلاً للإفراج عنه منذ 25 عاماً، لكن طلباته الاثني عشر للإفراج عنه باءت بالفشل.

من جهتها، أصدرت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" بيانا قالت فيه: "‏ننتظر عودة المناضل جورج عبدالله، أسيرًا محررًا أمضى أكثر من 40 سنة في السجون الفرنسية بسبب ‏عمله السياسي، فالفعل المقاوم، قبل أي شيء، هو فعل سياسي".

وأضافت: "‏بعد مرور 25 سنة على حقه القانوني بأن يُخلى سبيله، وبعد أن وافق القضاء الفرنسي على ذلك، كانت السلطة السياسية قد أذعنت للضغوط الأميركية والإسرائيلية وعطّلت القرار عدة مرات... ‏في المقابل، غابت الدولة اللبنانية تمامًا، ولم تمارس مسؤوليتها تجاه أحد أبنائها، في لحظة نحن بأمسّ الحاجة فيها إلى المناضلين الصادقين".

وتابعت: "في حين يحظى من يقتل عشرات آلاف الناس بالقصف والتجويع باحترام ما يسمى مجتمعاً دولياً... ‏جورج لم يخسر سنين عمره، بل ضحّى بها من أجل مشروع سياسي آمن به، وتحرّر من خلاله، دون أن يقدّم أدنى تنازل".