وافق مجلس النواب الهولندي على إجراء تشديد كبير على قوانين ‏اللجوء، مما سيجعل الحصول على اللجوء وإعادة لم شمل أفراد ‏الأسرة في هولندا أكثر صعوبة.‏


وأقرّ مجلس النواب مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية ‏الأصوات. ‏


ويجعل التشريع أيضا الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة، ‏بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، ‏جريمة جنائية.‏

ولكي يصبح القانون سارياً، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على ‏أغلبية في مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة ‏التشريعية في الخريف.‏


وما زال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.‏


وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ‏ومنظمات اللاجئين قد حذّروا من إدخال هذه القوانين. ودفعوا بأن هذه ‏الإجراءات مشكوك فيها قانونيا وغير عملية.‏

علم هولندا (وكالات)

وكان اليميني الشعبوي المتطرف خيرت فيلدرز، القوة الدافعة وراء ‏القانونين.‏

كما كان حزب الحرية (بي في في) المعادي للإسلام، الذي يتزعمه ‏فيلدرز، جزءا من الائتلاف الحاكم لأول مرة وسعى إلى تنفيذ ما ‏أسماه "أشد قانون لجوء على الإطلاق".‏


لكن في حزيران/يونيو الماضي، انهار الائتلاف بسبب خلافات حول ‏قوانين اللجوء. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في أواخر تشرين ‏الاول/أكتوبر المقبل.‏


وصوّت حزب الحرية، أقوى حزب في مجلس النواب، لصالح ‏المقترحات التشريعية مع شركائه السابقين في الائتلاف.‏


ويشكّل طالبو اللجوء ما يقرب من 12% من المهاجرين الوافدين إلى ‏هولندا سنويا، ففي عام 2024، كان هناك 32 ألف طالب لجوء ‏وحوالي 10 آلاف من أفراد عائلاتهم انضموا إليهم، لكن الأعداد ‏انخفضت بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ‏وبنسبة 50%، بحسب تقارير. ‏