طلبت النيابة العامة في باريس اليوم الاثنين سجن المقاتل السوري السابق في صفوف "جيش الإسلام" مجدي نعمة عشر سنوات مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.

ونعمة (37 عاما) عضو سابق في فصيل "جيش الإسلام" السلفي السوري أوقف في فرنسا عام 2020، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي.

ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 نيسان/أبريل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.

في لائحة الاتهام التي استغرق عرضها حوالى ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.

وقالتا: "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لجيش الإسلام، من خلال مهامه كمتحدث باسمه ولكن أيضا مهامه السياسية والعسكرية.

وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.

من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عاما.

وأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري تحديد ما هو "دوره الملموس" المشتبه به في تجنيد قاصرين.

مقاتلون في

وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند "إلى أقوال شهود" تحدثوا عن "أسرار حصلوا عليها من أقاربهم"، وهو ما "لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة"،  وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.

وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثا من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.

ودعا مارك بيلي وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين.

ومن المقرر أن يرافع الدفاع الثلاثاء، وأن يصدر الحكم الأربعاء.