أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رفع كل العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعدما كانت مفروضة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل: "اتّخذنا اليوم القرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".

ورفع العقوبات يشمل خصوصا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي السوري.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

وبعيد الإعلان، توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء بالشكر للاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "انجاز تاريخي جديد".

وفي منشور على منصة اكس، كتب الشيباني "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، مضيفا "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم في هذا الانتصار"، الذي سيعزز "الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".

وكان اعتبر خلال مؤتمر صحافي في دمشق أن "إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا"، مؤكدا أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده".

 

أسعد الشيباني (أرشيفية)

 

وعلى الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، قال ديبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.