واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
هنغاريا... البرلمان يوافق على مشروع قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
وافق البرلمان الهنغاري على مشروع قانون اليوم الثلاثاء يبدأ عملية تستمر عاماً لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، إذ ترى حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت "مسيّسة".
وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من نيسان/أبري، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحدٍ لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وورد في مشروع القانون، الذي قدّمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض هنغاريا بشدّة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي".
ووجّه أوربان الدعوة إلى نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعقد نتنياهو وأوربان مؤتمراً صحافياً مشتركاً أشاد خلاله بقرار هنغاريا "الشجاع" الانسحاب من المحكمة، وقال: "لقد اتّخذتم قراراً شجاعاً ومبدئياً، وأنا أشكركم، فيكتور. هذا مهم لكل الديموقراطيات. من المهم التصدّي لهذه المنظّمة الفاسدة".
ووقّعت المجر عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
