قوبل قرار الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتراجع عن وعدها بإلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بانتقادات شديدة من شركائها الأصغر في الائتلاف اليوم الأربعاء مع تهديد بعض الحلفاء بسحب دعمهم.

وتواجه حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانتشيث صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة بعد تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية عام 2023.

وأثار سانتشيث غضب شريكه الأصغر اليساري المتطرف، ائتلاف سومار، أمس الثلاثاء بعد كشفه عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وتعهدت إسبانيا، التي دأبت على انتقدت سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

علما إسبانيا وإسرائيل (أرشيفية)

وقال سومار، وهو ائتلاف للأحزاب اليسارية يسيطر على خمس وزارات بقيادة يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء إن شراء الذخيرة "انتهاك صارخ" للاتفاق الذي أبرمه مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف.

وجاء في بيان له: "نطالب بتصحيح هذا العقد فورًا".

وأعلنت وزارة الداخلية في تشرين الأول/ أكتوبر إلغاء عقد بقيمة 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار) لشراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار تسعة ملليمترات من شركة جارديان إسرائيل المحدودة.

لكن الوزارة عادت لتعلن اليوم الأربعاء إنها تلقت إخطارا من المدعي العام يفيد بأن فسخ العقد يعني دفع قيمته بالكامل دون استلام الشحنة.

ولم يصدر بعد أي تعليق من شركة جارديان إسرائيل.

وأشار إنريكي سانتياغو، عضو البرلمان عن حزب اليسار المتحد (إزكويردا يونيدا)، الذي ينتمي حزبه إلى ائتلاف سومار، إلى وجود أسس قانونية لإلغاء العقد دون دفع المبلغ، لكن حتى "فسخ عقد بقيمة ستة ملايين يورو فقط سيحظى بترحاب في جميع أنحاء البلاد".

وعندما سُئل عما إذا كان بوسع حزب اليسار المتحد الانسحاب من الحكومة الائتلافية، قال للصحافيين: "ندرس حاليا جميع السيناريوهات".

وقالت دياث، قبل انتشار خبر إنهاء العقد، إن كتلتها الحزبية لا توافق على زيادة الإنفاق الدفاعي، لا سيما خطة شراء المزيد من الأسلحة، لكن الائتلاف متماسك وسيُكمل الدورة التشريعية التي تنتهي في عام 2027.