ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا ‏يساريا قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ‏حسبما أعلنت المجموعة الأحد.‏



وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع إسرائيل عضوين برلمانيين ‏بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.‏



كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون ‏إن فرنسا ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كما سعى ماكرون إلى الضغط ‏على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في قطاع ‏غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.‏



وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب ‏قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد ‏دولة إسرائيل. وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي ‏والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا "عقاب جماعي" من جانب إسرائيل، ‏داعين ماكرون إلى التدخل.‏



وقالوا في بيان إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء ‏رحلة مدتها خمسة أيام.‏



وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في ‏إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام". وتابعوا "للمرة ‏الأولى، قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات ‏دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر".‏

وقالت المجموعة "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ ‏الذي يشبه العقاب الجماعي".‏

إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

‏"قطيعة كبرى" ‏
ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي ‏كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا ‏بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما اﻷعضاء ‏اﻵخرون فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.‏




ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات ‏الدبلوماسية".‏



وقالت المجموعة إن "منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر، في ‏شكل متعمّد، لا يمكن أن يمرّ بلا عواقب"، مطالبة بلقاء ماكرون وباتخاذ ‏إجراء حكومي لضمان سماح إسرائيل لهم بدخول البلاد.‏



وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة ‏فلسطينية، وهو ما قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال ‏مؤتمر دولي في حزيران/يونيو.‏


وكان سبق لإسرائيل أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني ‏يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، بحجة السبب ‏نفسه، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه ‏‏"غير مقبول".‏




وفي شباط/فبراير، منعت إسرائيل نائبتَين يساريّتَين في البرلمان ‏الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والايرلنديّة لين بويلان، ‏من الدخول.‏



وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. ‏وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل سيكون "مكافأة كبيرة ‏للإرهاب".‏