دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو اليوم الخميس إلى "تشديد الضغط" على الجزائر واستخدام "أدوات" أخرى إذا استمرت في رفض استعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا، معتبرا أنه بات شخصيا "الهدف الرئيسي" للسلطات الجزائرية.

وقال روتايو في تصريح لإذاعة "آر تي إل": "لدينا العديد من الأدوات، مثل التأشيرات والاتفاقات".

وأضاف: "فرنسا أمة عظيمة. إنها ليست مجرد مسألة دبلوماسية، بل تتعلق أيضاً بكرامة الشعب الفرنسي الذي لم يعد يرغب في أن تهيننا الجزائر".

شهدت العلاقات المتوترة أصلا بين الجزائر وفرنسا تأزما مفاجئاً حملت الجزائر مسؤوليته "الكاملة" لروتايو. وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا دانت فيه "الموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".

إلى ذلك، قال الوزير الفرنسي: "أتصدر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الخاضعة لأوامر السلطة، وسائل إعلام جزائرية. أنا الهدف، أنا الهدف الأكبر".

وأكد روتايو أن "توازن القوى ضروري" مع الجزائر، معتبراً أن "اللغة الجديدة في العالم الذي نعيش فيه... هي لغة توازن القوى".

علما فرنسا والجزائر (أ ف ب).

وشدد على أن "المواطنين الجزائريين الخطرين لا مكان لهم في فرنسا. عليهم التوجه إلى الجزائر. وعلى الجزائر أن تقبلهم".

أثار توقيف موظف قنصلي جزائري متهم بالضلوع في خطف مؤثر جزائري لاجئ في فرنسا، موجة تصعيد بعد هدوء نسبي في العلاقات.

وعلى الأثر، أعلنت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفا يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وردت باريس على ذلك بطرد اثني عشر موظفا قنصلياً جزائرياً واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور.