من المتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على أول إجراءات مضادة يتخذها التكتل رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنضم بذلك إلى الصين وكندا في الرد على إجراءات واشنطن.

وستأتي تلك الموافقة المتوقعة في اليوم الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها ترامب على الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول حيز التنفيذ، بما في ذلك الرسوم الجمركية الضخمة بنسبة 104 في المئة على الصين، مما أدى إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية وتحفيز مزيد من عمليات البيع واسعة النطاق في أسواق المال.

ويواجه الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأوسع الجديدة بنسبة 20 في المئة على جميع البضائع الأخرى تقريباً بموجب سياسة ترامب لضرب الدول التي يقول إنها تفرض رسوماً مرتفعة على الواردات الأميركية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين فرض رسوم جمركية إضافية، معظمها بنسبة 25 في المئة على مجموعة من الواردات الأميركية رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن تحديداً.

ترامب. (أ ف ب)

ولا تزال المفوضية تقيم كيفية الرد على رسوم السيارات والرسوم الأخرى الأوسع نطاقاً.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الواردات تشمل الدراجات النارية والدواجن والفواكه والأخشاب والملابس وخيوط تنظيف الأسنان. وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار يورو (23 مليار دولار) العام الماضي، مما يعني أن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ستكون على سلع تقل قيمتها عن 26 مليار يورو من صادرات المعادن الأوروبية التي شملتها الرسوم الجمركية الأميركية.

اقرأ أيضاً: موجة رسوم ترامب الثانية تدخل حيز التنفيذ... وتراجع في البورصات الأوروبية والآسيوية

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ على مراحل، في 15 نيسان/ أبريل و16 أيار/ مايو والأول من كانون الأول/ ديسمبر.

ومن المقرر أن تصوت لجنة من خبراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي بعد ظهيرة اليوم الأربعاء على اقتراح المفوضية. ولن ينتهي الأمر بحجب الاقتراح إلا إذا صوتت 15 دولة في التكتل تشكل 65 في المئة من سكان دول الاتحاد بالرفض.

وهذا أمر غير مرجح بالنظر إلى أن المفوضية حشدت التأييد بالفعل من دول الاتحاد وعدلت قائمة مبدئية طرحتها في منتصف آذار/ مارس بحذف منتجات الألبان والمشروبات الكحولية الواردة من الولايات المتحدة.