كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الثلاثاء أن بلاده أقرت "قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية".

وأوضح أنها "إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه"، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.

ولم يحدد بارو في تصريحاته لشبكة "بي إف إم تي في" متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.

واشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من أجل "تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين"، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو "استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي".

لكنه أكد استعداد باريس "لاتخاذ المزيد" منها في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال. وحذر "لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون الإعلان عنه بالضرورة".

وتأتي تصريحات بارو في وقت يشهد الموقف الحكومي بشأن الجزائر انقساما عميقا بين مؤيدي "ميزان القوى"، مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، ومؤيدي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.

والسبت، وجهت إلى جزائري يبلغ 37 عاما في وضع غير نظامي، تهمة قتل شخص بسكين وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، في مدينة مولوز (شرق فرنسا).

كانت باريس قد طلبت مرارا من بلاده استعادته لكنّ طلبها كان يقابل في كلّ مرة بالرفض.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو هذا الرفض أمرا "غير مقبول". وتوعد منذ ذلك الحين بإجراءات انتقامية تشمل خصوصا التأشيرات.