تعاني أوروبا لإسماع صوتها مع مضي الولايات المتحدة قدما في البحث مع روسيا عن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

ويهدّد فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوط تواصل مباشرة مع روسيا، بتهميش كييف وحلفائها الأوروبيين في مرحلة يرجح أن تُتخذ خلالها قرارات مصيرية تتعلق بأمن أوكرانيا والقارة.

وقالت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "لن ينجح أي اتفاق سلام يُعقد من دوننا، لأن ثمة حاجة الى الأوكرانيين، وكذلك الأوروبيين، لتنفيذ أي اتفاق من أي نوع".

ما هي الأوراق التي يحوزها الأوروبيون لحجز مكان إلى طاولة التفاوض؟


إرسال قوات 
أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الدول الأوروبية أن مشاركتها في المباحثات رهن بجعل القارة "ذات صلة" من خلال تقديم مقترحات بشأن كيفية تمكنها من توفير ضمانات أمنية ترافق أي اتفاق سلام.

وسارع قادة دول أوروبية الى عقد اجتماع في باريس الاثنين بهدف الخروج بموقف موحد في مواجهة الخطوات الأميركية، لكنهم بقوا منقسمين بشأن احتمال نشر قوات حفظ سلام في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب التي تتم عامها الثالث الأسبوع المقبل.

وفي حين تبدو فرنسا وبريطانيا أكثر ميلا للمشاركة في خطوة كهذه، تتردد دول أخرى أبرزها ألمانيا، مع تشكيكها في جدوى الالتزام بإجراء من هذا النوع قبل أن يلوح أي اتفاق سلام في الأفق.

واستبعدت الولايات المتحدة إرسال جنود أميركيين، لكن ترامب يدفع الأوروبيين للقيام بذلك، مؤكدا تأييده الكامل لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.

من جهتها، أكدت موسكو رفضها انتشار قوات من دول منضوية في الناتو على أراضي أوكرانيا، وإن كان ذلك في إطار جهود لحفظ السلام بعد الحرب.

وقالت ماريا مارتيسيوت من مركز السياسة الأوروبية "يبدو أن ترامب يساوم مع أوروبا وأوكرانيا، وعلينا الخروج بموقف جماعي صلب".

أضافت "على المقترح الأوروبي أن يحدد المجالات التي على الولايات المتحدة إكمالها، وجعلها مشروطة كذلك، على سبيل المثال بشأن الضمانات الأمنية، اذا نشرت قوات أوروبية... يجب أن يتم نشر قوات أميركية".

عقوبات 
بعد لقائه في الرياض وفدا روسيا يتقدمه نظيره سيرغي لافروف، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء إن على أوروبا أن تشارك في مرحلة ما في المباحثات بشأن أوكرانيا، نظرا الى المروحة الواسعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على موسكو عقب بدء غزو أوكرانيا.

وأقرّ سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا، متعهدين مواصلة "الضغط" على الرئيس فلاديمير بوتين، علما بأن التكتل سبق أن فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتجمّد دول التكتل أكثر من 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي، أي ما يوازي نحو ثلثي الأرصدة الروسية المجمّدة في مختلف أنحاء العالم.

ويرجح أن تدفع موسكو في اتجاه رفع العقوبات وإعادة الأصول المجمّدة في إطار أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، لكن واشنطن تحتاج الى تعاون أوروبا لتنفيذ أي خطوة في هذا المجال.

وقالت الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية سيليا بيلان إن "موقف الأوروبيين يبقى واضحا: اتفاق لصالح روسيا بالكامل ليس مقبولا".

وأوضحت: "في حال تم إبرام اتفاق كهذا، لن يساهموا في تطبيقه، من خلال عدم رفع العقوبات على سبيل المثال".

تبقى عقبة محتملة في هذا المجال هي المجر التي يرتبط رئيس وزرائها فيكتور أوربان بعلاقات طيبة مع بوتين وترامب، وقد تحول خلال ستة أشهر دون تمديد العقوبات الأوروبية على موسكو.


الأسلحة 
منذ بدء الغزو، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما قيمته 52 مليار دولار من التجهيزات العسكرية والأسلحة، بما يوازي ما قدمته الولايات المتحدة.

وتؤكد واشنطن حاليا أن على أوروبا أن توفر الحصة الأكبر من المساعدات المستقبلية لأوكرانيا، مع سعيها الى خفض كمية الدعم الذي توفره لكييف.

وشدد مسؤولون أوروبيون على أن بروكسل ستواصل دعم كييف، مؤكدين السعي لدفع الدول الأعضاء في التكتل القاري لإقرار حزمة دعم عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقالت كالاس الأسبوع الماضي "إذا قررت أوكرانيا أن تقاوم، سنتقدم بمبادرات جديدة للقيام بذلك".

لكن في حال رفضت أوكرانيا أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب، وقررت مواصلة القتال، تطرح علامات استفهام كبرى بشأن ما اذا كانت أوروبا قادرة على دعم كييف بما يكفي بمفردها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ستكون لدينا فرصة متدنية، متدنية للغاية، للاستمرار من دون دعم الولايات المتحدة".