تعهدت الدنمارك الخميس تقديم مبلغ إضافي مقداره 10,2 ملايين كرونة (1,4 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي حظرت إسرائيل عملها في أراضيها.

وقالت الحكومة الدنماركية في بيان إنها "ستقدم مساهمة جديدة بقيمة 10,2 ملايين كرونة لتعزيز حياد الأونروا وعملية الإصلاح الداخلي".

وبعدما اتهمت إسرائيل الوكالة الأممية بتوفير غطاء لمسلحين من حركة "حماس"، أقر الكنيست تشريعا يمنعها من العمل على الأراضي الإسرائيلية اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير.

وأوقف العديد من المانحين دعمهم للأونروا عقب الاتهامات، واستأنف جميعهم تقريبا تمويلها.

وقالت الأمم المتحدة إن الأونروا ستواصل عملها في كل الأراضي الفلسطينية.

وأورد البيان الدنماركي عن وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن قوله إن "زيادة الدعم الدنماركي هو إشارة لا لبس فيها إلى أننا ندعم عمل الأونروا ومهمتها. وأننا ندعم تركيز المنظمة المعزز على الإصلاح الداخلي والحياد".

كما أعرب الوزير عن "قلق شديد بشأن القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا".

وأعلنت الدنمارك أيضا أن مساهمتها السنوية الكاملة البالغة 105 ملايين كرونة ستُصرف على الفور بدلا من تقسيمها على مدى العام.

وتقدم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، لكنها تصادمت لفترة طويلة مع المسؤولين الإسرائيليين الذين اتهموها مرارا بتقويض أمن الدولة العبرية.

وتتهم إسرائيل اثني عشر موظفا من الأونروا بالمشاركة في هجوم "حماس" عام 2023، وتصر على أن وكالات أخرى يمكن أن تتدخل لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو الأمر الذي تشكك فيه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.

وخلصت سلسلة من التحقيقات، قادت أحدها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى وجود بعض "المشكلات المتعلقة بالحياد" في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعائها الرئيسي.