أمر القضاء الفرنسي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع الجمعة سواراً إلكترونياً عند مستوى الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصّت، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملفّ.

وأوضح المصدر أنّه حتى صباح الجمعة لم يكن قد تمّ بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.

وكان ساركوزي استدعي الأسبوع الماضي إلى المحكمة في باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم.

وقالت جاكلين لافونت، محامية ساركوزي، لوكالة "فرانس برس" إنّ "الاجراءات تتبع مسارها وليس لديّ أيّ تعليق".

وامتنعت أوساط الرئيس السابق عن التعليق على هذا الإجراء.

وساركوزي الذي يحاكم حالياً أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي "التمويل الليبي" للاشتباه بتلقّيه خلافا للقانون من ليبيا تمويلاً لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 كانون الثاني/يناير للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدّة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما أيّدته محكمة النقض في 18 كانون الأول/ديسمبر.

ويومها حدّد القاضي السابع من شباط/فبراير أي الجمعة موعداً لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني.

ولن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محدّدة.

وسيتمكّن ساركوزي من أن يقدّم في الحال طلباً لمنحه إطلاق سراح مشروطاً في ظلّ ظروف معيّنة، إذ يسمح القانون بهذا الأمر لمن تجاوزوا سنّ السبعين من العمر وهي السنّ التي بلغها الرئيس السابق في 28 كانون الثاني/يناير أي يوم مثوله أمام القاضي.