ترامب فرض عليها عقوبات... ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتزامنا مع زيارته لواشنطن.

وفيما يلي استعراض لبعض الحقائق عن المحكمة الجنائية الدولية:

متى تأسست المحكمة الجنائية الدولية ولماذا؟
تأسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى. ويبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

ما الذي تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية؟
تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا. وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد. وأصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.

كم عدد الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة؟
أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة وأربعة أحكام بالبراءة. وقد احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن سبعة أشخاص بسبب وفاتهم.

ومن بين الإدانات الإحدى عشرة، كانت ستة فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما الإدانات الأخرى فكانت تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود. وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة الميليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.

وتتراوح الأحكام بين تسعة أعوام وثلاثين عاما في السجن. وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة.

من هم الأشخاص على قائمة مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة؟
أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في الصراع في غزة.

كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة "حماس" إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف. وتتضمن مذكرة اعتقال المصري تهم القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن خلال الهجمات التي شهدتها إسرائيل في السابع من  تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأشعلت فتيل حرب غزة.

ورفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية، كما وصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة.

وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. وفي آذار/مارس 2023، وبعد أن أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال، قال الكرملين إن هذه الخطوة لا معنى لها. ونفت موسكو مرارا الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزو أوكرانيا.

وفي الأشهر الماضية، طلب مدعي عام المحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.

ما هي الدول التي ليست أعضاء في الجنائية الدولية؟
على الرغم من أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية.

ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد. وقالوا إن ممثلي الادعاء العام يمكنهم فتح تحقيق رسمي.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015. ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو "حماس" في إسرائيل والإسرائيليون في قطاع غزة.