اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا والتي فرضت في عهد بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.

وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل: "هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها".

وأكدت كالاس في هذا الصدد "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي".

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.

وأوضحت كالاس أن الوزراء وافقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات بدءا من قطاعات رئيسية مثل الطاقة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.

لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.

الحفاظ على ورقة ضغط

لذلك سيعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات ولن يرفعها نهائيا من أجل الحفاظ على ورقة ضغط على القيادة السورية الجديدة.

ويظل القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، وهيئة تحرير الشام الإسلامية التي يتزعمها، مشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقال ديبلوماسيون إنه لم تجر حتى الآن أي مناقشات بشأن رفع التصنيف.

وقال كالاس: "ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة وكل ما لا يزال يثير قلقنا".

اقرأ أيضاً: المرصد: إعدام 5 أشخاص ميدانياً في ريف حماة 

من جهته، رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية".

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس: "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".