يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي المزيد من المتاعب مع القضاء إذ ‏يمثل الإثنين أمام محكمة باريس مع ثلاثة وزراء سابقين لاتهامه بتلقي تمويل من ‏الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.‏

وسيحضر الرئيس السابق الذي حكم بين 2007 و2023 والبالغ 69 عاما جلسة ‏افتتاح محاكمته في الساعة 13,30 (12,30 ت غ)، بحسب ما أكدت أوساطه ‏مشيرة إلى أنه "مصمم" على إثبات براءته في القضية التي لطالما وصفها ‏بـ"الكذب".‏

وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو ‏متهم بأنه عقد بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان والوزير ‏السابق بريس أورتوفو "اتفاقا ينطوي على فساد" مع العقيد معمر القذافي الذي ‏أطاحته ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن "يدعم" ماليا ‏حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.‏

ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل ‏غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن عشر ‏سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية ‏‏(وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.‏

وهذه خامس محاكمة يخضع لها ساركوزي خلال خمس سنوات.‏

وسبق أن حكمت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف على ساركوزي بالسجن لمدة ‏عام مع وقف التنفيذ لستة أشهر، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق في حملة الانتخابات ‏الرئاسية التي خسرها في 2012، في قضية تعرف باسم "بيغماليون"، هو اسم ‏الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وطعن في الحكم أمام محكمة ‏التمييز.‏

وفي قضية "عمليات التنصت" التي تتناول "اتفاقا ينطوي على فساد" مع قاض ‏فرنسي كبير، رُفض طعنه في منتصف كانون الأول (ديسمبر)، ما يثبت الحكم ‏الصادر بحقه بالسجن سنة مع النفاذ ووضع سوار إلكتروني، في عقوبة هي الأولى ‏من نوعها لرئيس سابق.‏

ولم يوضع السوار الإلكتروني له بعد إذ قد يستغرق ذلك عدة أسابيع، ما أتاح له ‏قضاء عطلة مع السيشيل مع زوجته المغنية كارلا بروني وابنتهما.‏

وتبدأ المحاكمة الإثنين باستدعاء المتهمين الـ12 من أطراف مدنية وشهود، قبل ‏الخوض في المسائل الإجرائية التي ستشغل المحكمة طوال الأسبوع الأول.‏

وتعقد الجلسات أيام الإثنين والأربعاء والخميس بعد الظهر حتى العاشر من نيسان ‏‏(أبريل). وسيكون ساركوزي بحسب أوساطه حاضرا في كل جلسة خلال الشهر ‏الأول من المحاكمة الذي يخصص لشبهات التمويل، على أن يتم تناول المسائل ‏الفرعية للقضية في الأسابيع التالية.‏

‏"حقائب" ‏
وقال محاميه كريستوف إنغران إن ساركوزي "سيتصدى للتلفيقات التي اختلقها ‏الاتهام" مؤكدا أنه "ليس هناك أي تمويل ليبي للحملة".‏

ويقول الاتهام إن "الاتفاق" مع القذافي تم في خريف 2005 في طرابلس وتحديدا ‏في خيمة الزعيم الليبي السابق الذي كان يعرف بسخائه في توزيع الأموال على ‏زواره الأجانب.‏

وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيرا شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، ‏واضعا نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي لزيارته إلى ليبيا موضوع ‏الهجرة غير القانونية.‏

ولم يتمكن الاتهام من تحديد مبلغ دقيق للتمويل المشتبه به، لكن بعد عشر سنوات ‏من التحقيق ظهرت "مجموعة قرائن" أقنعت قضاة التحقيق بوجود هذا الدعم ‏المالي.‏

واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين ‏وزيارات قام بها غيان وأورتوفو إلى ليبيا بعيدا عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة ‏ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر ‏الدانوب في 2012.‏

وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في ‏العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعد قليل على انتخابه رئيسا، في زيارة مثيرة ‏للجدل لباريس كانت الأولى منذ ثلاثة عقود.‏

كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي ‏مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره ‏في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989 ‏والذي أودى بحياة 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.‏

واتخذ حوالى عشرين من أقارب الضحايا صفة الادعاء المدني في القضية.‏

وبين المتهمين وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية ‏إريك وورت، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل ‏الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين ‏الذي فرّ إلى لبنان.‏

وعُثر في أحد حسابات هذا الأخير على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية ‏بقيمة إجمالية قدرها ستة ملايين يورو. كما تحدث عن "حقائب" سُلمت إلى كلود ‏غيان، كانت تحتوي على "مبالغ مالية كبيرة".‏

وندّد فيليب بوشيه الغوزي، محامي غلود غيان، بـ"جملة من الادعاءات ‏والافتراضات والتصريحات التقريبية الأخرى".‏