تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ‏ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم ‏بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت ‏صحيفتان ومنظمة غير حكومية الأحد.‏

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه أصدر "أمرا ‏بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني" ‏أثناء قيادته "سرايا الدفاع" في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في ‏شباط (فبراير) 1982.‏

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، ‏أكسبت رفعت الأسد لقب "جزار حماة".‏

لكن في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف ‏فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي ‏الضحايا "برغبتها في حفظ الدعوى"، وفق ما أوردت الصحيفتان ‏السويسريتان "لو ماتان ديمانش" و"سونتاغس تسايتونغ" الأحد.‏

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا ‏أن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور ‏محاكمته.‏

وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية ‏قد قادت في كانون الأول (ديسمبر) 2013 النيابة العامة الفدرالية ‏لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في ‏أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.‏

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر لوكالة "فرانس برس" ‏الأحد أن "ترايل إنترناشونال تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة ‏للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".‏

وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية ‏الاستئناف ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحا ‏في الآن ذاته أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، إذا كان هناك ‏طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، الضحايا".‏

وقبلت النيابة العامة الفدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية ‏القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.‏

قدّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، لكنه عاد ‏إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، ‏هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل ‏الأموال واختلاس أموال عامة سورية.‏

وغادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد ‏شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.‏