حجب البرلمان الفرنسي بالأغلبية، الثقة مساء اليوم الأربعاء عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بواقع 331 صوتا، بينما طالب اليسار المتشدد رئيس البلاد إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وحجب الثقة كان يتطلب  أغلبية الأصوات لتمريره - أو على الأقل 288 من أصل 574 نائبًا من أصل 574 نائبا في البرلمان حاليا، في حين يبلغ عدد نواب اليسار واليمين المتطرف أكثر من 330 نائبا.

وكان تعهد نواب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط الحكومة وبهذا تكون حكومة بارنييه أقصر حكومة في تاريخ فرنسا الحديث، مما يؤذن بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وسيكون على الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد.

وفي أعقاب حجب الثقة، طلبت رئيسة مجموعة حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو من "إيمانويل ماكرون الرحيل" داعية إلى "انتخابات رئاسية مبكرة" . إلا أن مصير ماكرون الذي تستمر ولايته حتى 2027، غير مرتبط دستوريا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

ومن المرتقب أن يوجه ماكرون خطاباً إلى الأمة غداً الخميس بحسب ما ذكرت الرئاسة.

كيف بدأت القصة؟

في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، انقسمت الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل رئيسية: ائتلاف يساري يُعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، وحلفاء ماكرون الوسطيين، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ولم يفز أي منها بالأغلبية المطلقة.

وفي  أيلول (سبتمبر)، طلب ماكرون من بارنييه، وهو محافظ، تشكيل حكومة يهيمن عليها الجمهوريون والوسطيون، معتمدا ضمنيا على حسن نية اليمين المتطرف للبقاء في السلطة.

ومع ذلك، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الآن إن حزبها سيصوت لصالح إسقاط الحكومة، متهمة بارنييه بتجاهل مطالبها.

وفي الوقت نفسه، ندد الائتلاف اليساري بـ”ميزانية التقشف“ وينتقد ”غياب الحوار وتجاهل العمل البرلماني“.

ماذا بعد سقوط الحكومة؟

يمكن لماكرون أن يطلب من الوزراء المنتهية ولايتهم تسيير الأعمال ريثما يتم تعيين رئيس وزراء جديد.

وستبقى تركيبة البرلمان المنقسمة على حالها. ولا يمكن إجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل شهر يوليو  (تموز)، لأنه بموجب الدستور الفرنسي، يجب أن تظل الجمعية الوطنية قائمة لمدة عام واحد على الأقل.

ولم تظهر أي شخصية  لتحل محل بارنييه حتى الآن. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن ماكرون قد يختار سياسيًا من تحالفه الوسطي.

وتطالب الجبهة الشعبية الجديدة بتعيين حكومة يسارية بدلاً من ذلك.

ويطالب بعض نواب المعارضة باستقالة ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي استبعد هذا الخيار سابقا.

اقرأ أيضاً: ماكرون في حديث خاص لـ"النهار": مستقبل سوريا يتطلب أكثر من مجرد التطبيع مع الأسد... مهم أن تكون جلسة 9 يناير حاسمة وعلى حزب الله تسهيل توحيد اللبنانيين

ماذا عن الميزانية؟

 فرنسا ليست معرضة لخطر الإغلاق الحكومي الذي قد يؤدي في الولايات المتحدة إلى تعطيل العديد من الخدمات والضغط على الموظفين الفيدراليين.

ويمكن للحكومة المنتهية ولايتها أن تقدم قانونًا خاصًا لفرض الضرائب اعتبارًا من الأول من كانون الثاني (يناير)، استنادا إلى قواعد هذا العام. كما أنها ستكون قادرة على اتخاذ قرار بشأن تجديد الإنفاق بمرسوم من أجل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية وغيرها من النفقات الحكومية الرئيسية.

ومع ذلك، فإن هذا من شأنه تعليق أي زيادة ضريبية محتملة - مثل تلك التي كانت متوقعة في البداية على الشركات الكبرى - وتجميد أي إنفاق جديد.

على وجه الخصوص، تم التخطيط لحزمة إضافية بقيمة 3.3 مليار يورو (3.5 مليار دولار) للجيش الفرنسي، حيث تدعم البلاد أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفي وقت لاحق، قد تقدم الحكومة الجديدة مقترحاتها الخاصة بالميزانية في البرلمان.

لماذا تشعر الأسواق بالفزع؟

في محاولة أخيرة لإنقاذ حكومته، كان بارنييه حذر من ”عاصفة كبيرة واضطرابات خطيرة للغاية في الأسواق المالية“.

وتتعرض فرنسا لضغوط من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لتخفيض ديونها الهائلة. وتشير التقديرات إلى أن العجز في البلاد سيصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويقول المحللون إنه قد يرتفع إلى 7% العام المقبل دون تعديلات جذرية.

وقد يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الفرنسية، مما قد يؤدي إلى زيادة الدين أكثر من ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، وبدون أغلبية برلمانية واضحة، لا يبدو أن هناك إصلاحات كبيرة في متناول الحكومة الجديدة.