ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى ‏في سائر أنحاء البلاد للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء إيراكلي ‏كوباخيدزه إرجاء بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى ‏‏2028.‏

وحصلت جورجيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد في ‏كانون الأول (ديسمبر) 2023.‏

واتّخذت حكومة كوباخيدزه هذا القرار ردّا على ما اعتبره رئيسها ‏‏"ابتزازا" تمارسه بروكسل على خلفية الأزمة السياسية التي تتخبط ‏فيها بلاده منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية تشرين الأول ‏‏(أكتوبر).‏

وأتى موقف الحكومة ردّا على قرار أصدره البرلمان الأوروبي ‏الخميس وندّد فيه بتلك الانتخابات، معتبرا أنها "لم تحترم المعايير ‏الدولية" وطالب بالتالي "بإعادة تنظيمها خلال عام".‏

وأفضت تلك الانتخابات إلى فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ ‏العام 2012 والذي تتهمه المعارضة باتّباع سياسة استبدادية مؤيّدة ‏لروسيا.‏

ورفضت المعارضة الموالية للغرب وكذلك رئيسة الجمهورية ‏سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات.‏

وقدّمت الرئيسة المناهضة لحزب "الحلم الجورجي" طعنا أمام ‏المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أنّ البرلمان الجديد "غير ‏دستوري".‏

وقدمت زورابيشفيلي التي هي على خلاف مع الحكومة، دعمها عبر ‏منصة إكس إلى "وسائل الإعلام الجورجية التي تتعرض للاستهداف ‏والهجوم بشكل غير متناسب أثناء تأديتها عملها".‏

وقال المتظاهر تشوتا ساباشفيلي (20 عاما) "الحلم الجورجي لم يفز ‏في الانتخابات، بل قام بانقلاب. لا يوجد برلمان أو حكومة شرعية ‏في جورجيا". وأضاف "لن نسمح لرئيس الوزراء هذا الذي نصّب ‏نفسه، بتدمير مستقبلنا الأوروبي".‏

والخميس، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض ‏‏"عقوبات شخصية" على قادة جورجيين بينهم رئيس الوزراء ‏كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب "الحلم ‏الجورجي" كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي.‏

كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه الرئيسة زورابيشفيلي، مشيدا ‏بتحركاتها "لإعادة البلاد إلى المسار الديموقراطي".‏

وفي أيار (مايو) شهدت جورجيا تظاهرات احتجاجا على قانون ‏‏"النفوذ الأجنبي" المستوحى من قانون روسي بشأن "العملاء ‏الأجانب" استخدمته موسكو لقمع المجتمع المدني.‏

وردا على إقرار ذلك القانون، جمّدت بروكسل عملية انضمام جورجيا ‏إلى الاتحاد الأوروبي بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ‏عشرات المسؤولين الجورجيين بتهمة ممارسة "قمع عنيف" في حق ‏المتظاهرين.‏