أحجمت فرنسا اليوم الخميس عن قول ما إذا كانت مستعدة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية‭ ‬في وقت تتعرض باريس لضغوط بسبب موقفها من مذكرة اعتقال مماثلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في قطاع غزة.

و جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، من الموقعين على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن باريس قالت أمس الأربعاء إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة من إجراءات المحكمة لأن إسرائيل لم توقع على قوانين المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرة اعتقال بحق بوتين واتهمته بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، وذلك على الرغم من أن روسيا ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان اليوم إن الموقف القانوني لفرنسا بشأن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق بوتين ونتنياهو يظل واحدا بشكل أساسي.

وذكر لوموان للصحفيين "ربما كنا أقل تحديدا عند التعليق على قضية بوتين مقارنة بالقضية الحالية، لكن موقفنا يظل متطابقا على أي حال".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن فرنسا لن تعتقل بوتين إذا وطأت قدماه الأراضي الفرنسية، أجاب لوموان "فيما يتعلق بفلاديمير بوتين، فإن كل من ارتكب جرائم لا يمكن أن يفلت من العقاب. تجب محاسبتهم على أفعالهم، وقلنا دائما إننا سنطبق القانون الدولي في جميع جوانبه".

لكنه أضاف أن مسألة الحصانة، التي ذكر أنها منصوص عليها في نظام روما الأساسي، "معقدة" وأن وجهات نظر الدول تختلف أحيانا بشأن هذه القضية.