فرضت بريطانيا اليوم الخميس عقوبات أكثر صرامة ضد أرباب الأعمال الذين يستغلون العمال الأجانب، في أعقاب بحث كشف عن انتهاكات في قطاع الرعاية الاجتماعية بشكل خاص.

وقالت الحكومة إنَّ الأعمال التجارية التي تنتهك قواعد التأشيرات أو ترتكب مخالفات جسيمة أثناء التوظيف بشكل متكرر، كالامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور، ستُمنع من توظيف عمال أجانب لمدة عامين بدلاً من عام واحد كما هو الأمر الآن.

وأكدت وزيرة الهجرة والمواطنة سيما مالهوترا أن استغلال العمال أمر مرفوض.

وأضافت أنه "من المخزي أن هذه الممارسات ظهرت بشكل خاص في قطاع الرعاية لدينا، حيث وجد العمال الوافدون للمملكة المتحدة لدعم خدماتنا للرعاية الصحية والاجتماعية أنفسهم غارقين في حالة غير مبررة من انعدام الأمن والديون. وهذا يمكن بل يجب أن ينتهي".

وأتاحت بريطانيا مساراً جديداً عام 2021 لإصدار تأشيرات للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لشغل الآلاف من الوظائف الشاغرة، لكن عدداً من العوامل من بينها الأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة جعل العمال المهاجرين العاملين بهذا القطاع أكثر عرضة للاستغلال.

ويشكل المهاجرون ما يقرب من ثلث جميع العاملين في قطاع الرعاية بإنكلترا، ويفدون من بلدان مثل الهند ونيجيريا وزيمبابوي والفلبين.

وأظهر بحث جديد صدر هذا الشهر أن نحو 200 من مقدمي الرعاية الاجتماعية البريطانيين المسموح لهم بتوظيف عمال أجانب لديهم سجل من انتهاكات حقوق العمال.