وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس تهمة "إساءة استخدام السلطة" للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت النيابة العامة التي لم تطلب توقيف يون الذي عزل من منصبه في مطلع نيسان/أبريل أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتّهام الرئيس السابق بـ"التمرّد" في كانون الثاني/يناير.

 

أعضاء المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية. (أ ف ب)

 

وبعد صدور قرار عزله الشهر الماضي، قدّم يون سوك يول اعتذاره للكوريين الجنوبيين.

وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطّم القلب لأنني لم أتمكّن من أن أكون على قدر تطلّعاتكم".

 

"خان ثقة الشعب"... الرئيس الكوري الجنوبي بعد قرار عزله: أنا محطّم القلب

 

ليل 3 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حاول يون على نحو مباغت فرض الأحكام العرفية في البلد، آمراَ الجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. غير أن عدداً كافياً من النواب تمكّن من الاجتماع لإحباط تلك المحاولة.

وفي 4 نيسان/أبريل، أقالت المحكمة الدستورية يون سوك يول. وهو بات يحاكم في إجراءات جنائية. وبالرغم من الأحكام الشديدة التي قد تصدر في حقّه، يمثل في حال سراح بعدما ألغى القضاء حبسه الاحتياطي بسبب شوائب في الإجراءات في 8 آذار/مارس.

والأربعاء، فتّشت النيابة العامة منزل الرئيس السابق في سيول في إطار تحقيق بشأن مشعوذ تلقّى هدايا فاخرة لنقلها إلى السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وتلقّى المشعوذ جيون سيونغ-باي عقداً من الماس وحقيبة فاخرة والجنسنغ، وهي مادة شديدة الطلب في كوريا الجنوبية قد تكلّف آلاف اليوروهات.

وفي منتصف نيسان/أبريل، فتّشت الشرطة أيضاً المكتب الرئاسي السابق ليون سوك يول، فضلاً عن مكتب جهازه الأمني ومقرّ إقامة رئيس هذا الجهاز، في إطار تحقيق بشأن "عرقلة محتملة لتنفيذ مذكّرة توقيف".

وفي حال إدانته سيصبح يون ثالث رئيس سابق في كوريا الجنوبية تصدر إدانة في حقّه بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا سنة 1996 بتهمة "التمرّد" إثر انقلاب سنة 1979.

وتنظّم انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في الثالث من  حزيران/يونيو. وقد عيّن الحزب الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة في البلد، مرشّحه لها.