سلطات كوريا الجنوبية تقبض على الرئيس يون

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الأربعاء أنّ المحقّقين الذين حضروا إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس المعزول يون سوك-يول بقصد توقيفه تمكّنوا من دخول المقرّ بعدما تسلّقوا سور المجمّع بواسطة سلالم.

وقالت الوكالة إنّ "المحققين دخلوا مقرّ الرئاسة باستخدام سلالم" واخترقوا "حاجزا ثانيا"، فيما أظهرت لقطات بثّتها قنوات تلفزيونية دخول المحققين إلى المجمّع الرئاسي.

وكانت يونهاب أفادت قبل ذلك بقليل أنّ صدامات اندلعت لدى محاولة المحقّقين دخول مقرّ الإقامة الرئاسي.

 

 

وقالت الوكالة إنّ "المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة" تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.

ولم توضح يونهاب الفريق الذي تعارك معه المحققون أثناء محاولتهم اقتحام المجمع.

وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" في الموقع أنّهم شاهدوا لكمات تتطاير بين الجانبين من كل حدب وصوب.

ويسعى المحققون لتوقيف يون على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وفشلت محاولة أولى لتوقيفه في 3 كانون الثاني/ يناير بعدما منع الحرس الرئاسي المحقّقين من دخول مقر إقامة يون بينما اعتصم محتجّون معارضون ومؤيّدون له خارج المجمّع.

وينفّذ هذه المحاولة الجديدة فريق مشترك من المحقّقين من "مكتب التحقيق في الفساد" (الذي فتح تحقيقا بشأن يون بتهمة التمرد) والشرطة.

وقبيل بدء مداهمتهم مقر إقامة يون، حذّر المحققون من أنّهم سيعتقلون أيّ شخص يحاول منعهم من تنفيذ مهمتهم.

 

قال جهاز مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية في بيان إن السلطات قبضت على الرئيس الموقوف عن العمل الأربعاء، في إطار تحقيقات حول محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من  كانون الأول/ ديسمبر.

 

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أنّه وافق "حقنا للدماء" على الرضوخ لأوامر المحقّقين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.

وقال يون في رسالة مصوّرة نشرت بعد أن أوقفته سلطات التحقيق واقتادته إلى مقرّها: "لقد قررتُ الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد"، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له "من أجل تجنّب أيّ إراقة مؤسفة للدماء".