تواصل تظاهرات التأييد للرئيس الكوري الجنوبي المعزول... ‏والاحتجاج ضده

نزال آلاف الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع من جديد السبت ‏تعبيرا عن تأييدهم للرئيس المعزول يون سوك يول أو ‏للاحتجاج ضده خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما ما زال يواجه ‏خطر التوقيف بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة ‏وجيزة في مطلع كانون الأول (ديسمبر).‏

أفلت النائب العام السابق من محاولة أولى لتوقيفه في 3 كانون ‏الثاني (يناير)، بعد مرور شهر بالضبط على إعلانه فرض ‏الأحكام العرفية في خطوة أحبطها النواب على الفور.‏

وفي ظل برد قارس، يواصل أنصاره مطالبة البرلمان بإلغاء ‏قرار بعزله من منصبه أقره في 14 كانون الأول (ديسمبر)، ‏بينما يطالب معارضوه بتوقيفه فورا.‏

وقال كيم مين جي (25 عاما) "رغم جهودنا، يواصل (يون) ‏التهرّب من مسؤولياته، وفشلت الشرطة والمحققون في ‏التحرك بشكل حاسم" لتوقيفه.‏

وقال سو يو هان (71 عاما) وهو أحد أنصاره إن يون "انتخبه ‏الشعب ويمثل بلدنا. وإنقاذه هو الطريق لإنقاذ أمتنا".‏

كذلك اعتبر براندون كانغ (28 عاما) وهو أحد أنصار يون ‏سوك يول أيضا أن الرئيس المعزول "يشبه كثيرا الرئيس ‏المنتخب دونالد ترامب"، مؤكدا تأييده له.‏

يرفع أنصار يون أعلام كوريا الجنوبية ويعتصم العديد منهم ‏خارج مقر إقامته منذ أيام على رغم تدني درجات الحرارة.‏

وبدأت التظاهرة الرئيسية السبت الساعة 13,00 بالتوقيت ‏المحلي (04,00 بتوقيت غرينتش).‏

وانطلقت تظاهرة أخرى ضد يون، الساعة 14,30 (05,30 ‏بتوقيت غرينتش)، قبل انطلاق مسيرة معارضة أخرى في ‏الساعة 16,00 (07,00 بتوقيت غرينتش).‏

مذكرة توقيف جديدة ‏
ويواجه القاضي السابق تحقيقات عدة، ورُفعت شكوى ضده ‏بتهمة "التمرد"، وهي جريمة عقوبتها الإعدام وأخرى بتهمة ‏‏"إساءة استخدام السلطة" وعقوبتها السجن خمس سنوات.‏

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن ‏مزاولة مهماته، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة ‏الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران (يونيو).‏

وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل ‏وهو لا يزال في منصبه.‏

وأفلت النائب العام السابق من محاولة توقيف أولى في 3 ‏كانون الثاني (يناير) مستفيدا من وجود نحو 200 عنصر من ‏حرسه الذين منعوا المحققين من الوصول إليه وأجبروهم على ‏التراجع.‏

ولكن يحمل المحققون هذه المرة مذكرة توقيف جديدة، ‏وأبرموا اتفاقا مع الشرطة التي أكدت أنها ستوقف أي عنصر ‏من حرس الرئيس يحاول عرقلة العملية.‏

واستقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونغ جون ‏الجمعة.‏

ورفض كيم سيونجغ هون الذي تولى هذا المنصب موقتا ‏استدعاء الشرطة له للمرة الثالثة السبت، حسبما أعلنت وسائل ‏إعلام كورية جنوبية. وقال جهاز الأمن الرئاسي في بيان إن ‏كيم لا يستطيع ترك منصبه "حتى ولو للحظة".‏

إلى ذلك استجوبت الشرطة السبت رئيس الأمن والسلامة في ‏جهاز الأمن الرئاسي لي جين ها.‏

وقال هذا المسؤول إنه سيأخذ كل شيء في الحسبان لدى ‏الاعداد لمحاولته الثانية لاعتقال يون، وحذر من أن أي شخص ‏يعرقل عمله قد يتعرض للتوقيف.‏

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن مكتب التحقيقات الوطني، ‏وهو وحدة تابعة للشرطة، أرسل مذكرة إلى كبار مسؤولي ‏الشرطة في سيول يطلب منهم فيها الاستعداد لتحريك ألف ‏محقق بهدف تنفيذ محاولة التوقيف الجديدة.‏

في هذه الأثناء، عزز حراس يون سوك يول اجراءات حماية ‏مقر إقامته في سيول بنشر أسلاك شائكة وإقامة حواجز ‏بواسطة حافلات.‏