أعلن محققون كوريون جنوبيون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول يون ‏سوك يول، أنهم يسعون إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه والتي ‏تنتهي صلاحيتها الاثنين.‏

وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ ‏في بيان: "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها ‏من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة ‏العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام".‏

وطلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة تولي جهود ‏إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن فشل محققوها في إلقاء القبض ‏عليه بعد مواجهة استمرت لساعات مع خدمة الأمن الرئاسي الأسبوع ‏الماضي.‏

وأكدت الوكالة والشرطة هذا القرار اليوم الاثنين، وذلك قبل ساعات من ‏انتهاء مهلة الأسبوع المحددة من قبل المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف ‏الصادرة بحق يون.‏

احتمال القبض على أفراد بالأمن الرئاسي
في هذا الاطار، نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن شرطة كوريا الجنوبية ‏قولها اليوم الاثنين إنها قد تلقي القبض على أفراد من جهاز الأمن ‏الرئاسي إذا أقدموا على منع المحققين في محاولتهم التالية لتنفيذ مذكرة ‏اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول‎. ‎

لم يتمكن المحققون يوم الجمعة الماضية من تنفيذ أمر اعتقال بمقر الإقامة ‏الرسمي للرئيس المعزول. ويقود الفريق تحقيقا جنائيا فيما إذا كان يون ‏قد حرض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية‎.‎

إقرأ أيضاً -  قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية يرفض التعاون لاعتقال يون ‏سوك يول

وكانت محكمة منطقة غرب سيول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون ‏في 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة ‏لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول ‏للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 ‏كانون الاول (ديسمبر) الماضي، لكن تنفيذ تلك المذكرات أصبح معقدا ‏طالما أن يون موجود في مقر إقامته الرسمي.‏

ووصف يون محاولته بأنها خطوة ضرورية ضد معارضة ليبرالية تعرقل ‏جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل "حتى النهاية" ‏ضد أي جهود للإطاحة به. ‏

وعلى الرغم أن الأحكام العرفية استمرت بضع ساعات فقط، إلا أنها ‏أثارت اضطرابات هزت السياسة والدبلوماسية والأسواق المالية في البلاد ‏لأسابيع، وكشفت عن هشاشة الديمقراطية في كوريا الجنوبية في وقت ‏تشهد فيه البلاد انقساما عميقا في المجتمع.‏

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت وكالة مكافحة الفساد ستقوم بمحاولة ‏أخرى لاحتجاز يون اليوم الاثنين قبل انتهاء المهلة عند منتصف الليل.‏

وواجهت وكالة مكافحة الفساد علامات استفهام حول كفاءتها بعد فشلها ‏في احتجاز يون يوم الجمعة، بينما تملك الشرطة الموارد اللازمة للقيام ‏بمحاولة أكثر قوة لاحتجازه.‏

وقال فريق الدفاع عن يون في بيان إن خطوة الوكالة لتفويض الشرطة ‏لتنفيذ مذكرة التوقيف غير قانونية، مؤكدا أنه لا توجد أسس قانونية لذلك.‏

وكان محامو يون قد تقدموا بمعارضة يوم الخميس على المذكرات ‏الصادرة بحق الرئيس، لكن محكمة منطقة غرب سيول رفضت قبول ‏المعارضة يوم الأحد.‏