مساع لتمديد مذكرة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول

أعلن محققون كوريون جنوبيون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، أنهم يسعون إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه والتي تنتهي صلاحيتها الاثنين.
وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان: "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام".
وطلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن فشل محققوها في إلقاء القبض عليه بعد مواجهة استمرت لساعات مع خدمة الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي.
وأكدت الوكالة والشرطة هذا القرار اليوم الاثنين، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الأسبوع المحددة من قبل المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون.
احتمال القبض على أفراد بالأمن الرئاسي
في هذا الاطار، نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن شرطة كوريا الجنوبية قولها اليوم الاثنين إنها قد تلقي القبض على أفراد من جهاز الأمن الرئاسي إذا أقدموا على منع المحققين في محاولتهم التالية لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
لم يتمكن المحققون يوم الجمعة الماضية من تنفيذ أمر اعتقال بمقر الإقامة الرسمي للرئيس المعزول. ويقود الفريق تحقيقا جنائيا فيما إذا كان يون قد حرض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية.
إقرأ أيضاً - قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية يرفض التعاون لاعتقال يون سوك يول
وكانت محكمة منطقة غرب سيول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، لكن تنفيذ تلك المذكرات أصبح معقدا طالما أن يون موجود في مقر إقامته الرسمي.
ووصف يون محاولته بأنها خطوة ضرورية ضد معارضة ليبرالية تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد أي جهود للإطاحة به.
وعلى الرغم أن الأحكام العرفية استمرت بضع ساعات فقط، إلا أنها أثارت اضطرابات هزت السياسة والدبلوماسية والأسواق المالية في البلاد لأسابيع، وكشفت عن هشاشة الديمقراطية في كوريا الجنوبية في وقت تشهد فيه البلاد انقساما عميقا في المجتمع.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت وكالة مكافحة الفساد ستقوم بمحاولة أخرى لاحتجاز يون اليوم الاثنين قبل انتهاء المهلة عند منتصف الليل.
وواجهت وكالة مكافحة الفساد علامات استفهام حول كفاءتها بعد فشلها في احتجاز يون يوم الجمعة، بينما تملك الشرطة الموارد اللازمة للقيام بمحاولة أكثر قوة لاحتجازه.
وقال فريق الدفاع عن يون في بيان إن خطوة الوكالة لتفويض الشرطة لتنفيذ مذكرة التوقيف غير قانونية، مؤكدا أنه لا توجد أسس قانونية لذلك.
وكان محامو يون قد تقدموا بمعارضة يوم الخميس على المذكرات الصادرة بحق الرئيس، لكن محكمة منطقة غرب سيول رفضت قبول المعارضة يوم الأحد.