بقي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول داخل مقر ‏إقامته متحدياً الاعتقال لليوم الثالث على التوالي الخميس بعدما تعهّد ‏‏"محاربة" السلطات التي تسعى لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة ‏لفرض الأحكام العرفية.‏

وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، أعلن يون (63 ‏عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ‏ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان ‏والشارع.‏

وإثر ذلك، جرّده البرلمان من مهامه الرئاسية، لكن لم تصدر محكمة ‏دستورية بعد حكمها لجهة تثبيت عزله.‏

ومنذ ذلك الحين، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته ‏الرئاسي، بينما منع أعضاء فريقه الأمني محاولات دهم الشرطة.‏

اختفى يون عن الأنظار لكنه ظل غير نادم مع استمرار الأزمة، ‏وأصدر رسالة تحد إلى قاعدته قبل أيام من انتهاء صلاحية مذكرة ‏التوقيف في 6 كانون الثاني (يناير).‏

وقال في بيان تم توزيعه على المحتجين "جمهورية كوريا في خطر ‏حاليا بسبب القوى الداخلية والخارجية التي تهدد سيادتها، ونشاطات ‏العناصر المناهضة للدولة"، كما أكد محاميه يون كاب كيون لوكالة ‏‏"فرانس برس".‏

وأضاف "أتعهد القتال إلى جانبكم حتى النهاية لحماية هذه الأمة"، ‏قائلا إنه شاهد الاحتجاج الذي شارك فيه المئات مساء الأربعاء على ‏بث مباشر على يوتيوب.‏

وأكد يون كاب كيون لوكالة "فرانس برس" أن الرئيس المعزول بقي ‏داخل المجمع الرئاسي. وأشار إلى أن "الرئيس موجود في المقر ‏‏(الرئاسي الرسمي)".‏

تفاقمت الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع ‏الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حل مكان ‏يون، لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.‏

وتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب القائم بأعمال رئيس ‏الجمهورية ليجد نفسه مباشرة أمام كارثة تحطم طائرة خطوط ‏‏"جيجو" الجوية الذي أسفر عن سقوط 179 قتيلا.‏

إقرأ أيضاً -  في غمرة أزمة سياسية... معاونو رئيس كوريا الجنوبية يعرضون ‏‏"الاستقالة الجماعية"‏‏