قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إنه يجب على سلطات "طالبان" الحاكمة في أفغانستان إلغاء الحظر الذي فرضته على عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية.

ومنذ عودة "طالبان" إلى السلطة في آب (أغسطس) 2021، بدأت الحركة تقلص المساحة العامة المتاحة للنساء تدريجا، ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة "الفصل العنصري بين الجنسين" الذي أنشأته السلطات.

وأوضح تورك في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء إعلان سلطات الأمر الواقع في أفغانستان أنه سيتم إلغاء تراخيص المنظمات غير الحكومية إذا استمرت في توظيف نساء أفغانيات. هذا مسار خاطئ تماما".

وأضاف أنه في رسالة مؤرخة الخميس، أمرت وزارة الاقتصاد في حكومة "طالبان" المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بالامتثال لمرسوم صدر قبل عامين يمنعها من توظيف النساء الأفغانيات.

وأضاف: "ما زال الوضع الإنساني في أفغانستان مزريا حيث يعيش أكثر من نصف السكان في الفقر. وتؤدي المنظمات غير الحكومية دورا حيويا في توفير المساعدة الحيوية للنساء والرجال والفتيات والفتيان الأفغان، وسيكون لهذا الإجراء تأثير مباشر على قدرة السكان على الحصول على المساعدات الإنسانية".

وتابع تورك: "أحض سلطات الأمر الواقع في أفغانستان مجددا على إلغاء هذا المرسوم الذي ينطوي على تمييز شديد، وكل التدابير الأخرى التي تسعى للقضاء على حصول النساء والفتيات على التعليم والعمل والخدمات العامة، والتي تقيد حريتهن في الحركة".

وصرّح: "لا يمكن لأي بلد أن يتقدم، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، بينما يستبعد نصف سكانه من الحياة العامة"، مضيفا: "من أجل مستقبل أفغانستان، يجب على سلطات الأمر الواقع أن تغير مسارها".