وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، ‏المتهم بقيادة تمرّد بإعلانه الأحكام العرفية، مُنع من مغادرة البلاد، ‏فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل "نعم، ‏هذا صحيح".‏

وهو أول رئيس يُتَّخذ هذا الإجراء بحقه في كوريا الجنوبية.‏

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة عزل تقدمت بها ‏المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب ‏النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب ‏الحاكم من القاعة.‏

 

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الاثنين أن رئيس مكتب تحقيقات ‏الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرا بمنع سفر الرئيس يون سوك ‏يول‎.‎

ويجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في ‏الأسبوع الماضي‎.‎

 

واتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية الاثنين الحزب الحاكم ‏بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل ‏الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام ‏العرفية.‏

وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان ‏‏"مهما حاولوا تبرير ذلك (...) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ ‏غير قانوني وغير دستوري".‏

وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة ‏لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. ‏وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.‏

وكان الرئيس مُستهدَفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ ‏للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه ‏بعد ست ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.‏

وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب ‏أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى ‏ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء.‏

وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون الأحد أن يون "لن يتدخل ‏في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل ‏استقالته الفعلية.‏

وندّد الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ"انتهاك ‏واضح" للدستور. ودان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب ‏الديموقراطي، بـ"محاولة هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان ‏داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على ‏السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".‏