عقوبات بريطانية على شركات إسرائيلية تسهم ببناء المستوطنات في الضفة
أعلنت بريطانيا الثلاثاء فرض سلسلة من العقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تسهم بأعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في مسعى لوقف أيّ أعمال بناء جديدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند متوجهاً إلى الشركات "لا تقدموا عروضاً، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حلّ الدولتين".
أضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة"، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وتأتي العقوبات في ظلّ تصاعد التوتر بين لندن والحكومة الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والقيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع، وتتزامن مع اقتراب مواعيد حاسمة في مناقصات مشروع استيطاني واسع النطاق في منطقة E1.

وسبق أن ندد قادة أوروبيون بخطط لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، طُرحت مناقصات بشأنها في آب/أغسطس.
تجميد أصول ومنع مديري الشركات من تولي مناصب
تشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول الشركات الثماني، وفرض قيود على تولي مديريها مناصب إدارية، بما يحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل والمشاركة في مشاريع بناء جديدة داخل المستوطنات.
وتعمل هذه الشركات في بناء المنازل وتطوير العقارات في الضفة الغربية المحتلة، فيما تستهدف الإجراءات الحد من الأنشطة التجارية التي تسهم بتوسيع المستوطنات.
مشروع E1 في قلب المواجهة
جاء الإعلان البريطاني قبيل مواعيد نهائية مرتبطة بمناقصات مشروع E1 الاستيطاني، الذي يخطط لإقامة آلاف الوحدات السكنية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.
ويثير المشروع اعتراضات فلسطينية ودولية، إذ من شأن تنفيذه تقسيم الضفة الغربية إلى أجزاء منفصلة، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية الرئيسية، بما فيها رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، الأمر الذي تعتبره أطراف دولية تهديداً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وكانت الحكومة البريطانية قد حذرت الشركات من المشاركة في مناقصات المشروع، مشيرة إلى أنها باتت تمتلك صلاحيات تسمح لها بفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورّطين في بناء المستوطنات غير القانونية.
"تساف 9"... عقوبات بسبب عرقلة المساعدات إلى غزة
ولم تقتصر الإجراءات البريطانية على الشركات العقارية، بل شملت أيضاً مجموعة "تساف 9"، وهي حركة إسرائيلية يمينية ناشطة في الاحتجاجات ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتقول الحكومة البريطانية إن المجموعة عرقلت مراراً مرور قوافل المساعدات المتجهة إلى القطاع، بما فيها الشاحنات التي تحمل الغذاء والمياه والوقود، وسجلت عمليات عرقلة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
نبض