اتهمت السلطات الأوكرانية أربعة أشخاص بتنظيم ترحيل 53 طفلاً من مناطق محتلة في دونيتسك إلى روسيا، بينهم رضيع يبلغ تسعة أشهر، في عملية قالت إنها كانت تهدف إلى فصل الأطفال عن هويتهم الأوكرانية ودمجهم في المجتمع الروسي.

وأعلن مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني أن المشتبه فيهم أدّوا أدواراً مختلفة في التخطيط للعملية وتنفيذها، بدءاً من جمع الأطفال من دور الرعاية، مروراً بنقلهم بالحافلات والطائرات، وصولاً إلى توزيع عدد منهم على عائلات روسية.

وحددت التحقيقات دميترو غارتسيف، الذي شغل منصب وزير الصحة لدى سلطات "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لموسكو عام 2022، باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في التخطيط للعملية.

كما اتهمت سفيتلانا مايبورودا، التي كانت تدير هيئة شؤون الأطفال التابعة لسلطات المنطقة، بترتيب عملية النقل وأماكن إقامة الأطفال.

أما مديرَا دور الرعاية فياتشيسلاف فيسياغين وفيكتور هونتشاروف، فتشتبه السلطات الأوكرانية في توليهما جمع الأطفال ومرافقتهم خلال الرحلة إلى روسيا.

أطفال يحتاجون إلى رعاية طبية

وفق التحقيق، تراوحت أعمار الأطفال بين تسعة أشهر وخمس سنوات، وكان عدد منهم يحتاج إلى مراقبة وعناية طبية بسبب أوضاعه الصحية.

وقالت النيابة إن الأطفال أُخرجوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022 من ثلاثة دور رعاية متخصصة في مدينتي دونيتسك وماكيفكا، على الرغم من أن هذه المؤسسات لم تكن، وفق روايتها، تواجه تهديداً عسكرياً مباشراً في ذلك الوقت.

ونُقل الأطفال أولاً بحافلات إلى داخل روسيا، قبل وضعهم على متن طائرة خاصة تُستخدم لنقل كبار المسؤولين. وتعتقد السلطات الأوكرانية أن الطائرة من طراز "تو-154 إم" هبطت في مطار تشكالوفسكي العسكري قرب موسكو.

وأظهرت مقاطع مصورة، قال المحققون إنهم تحققوا منها، وصول الأطفال إلى المطار واصطحابهم من مسؤولين روس، بينهم حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف ومفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.

نقل 28 طفلاً إلى عائلات روسية

أفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن 28 طفلاً من المجموعة نُقلوا لاحقاً إلى عائلات روسية، فيما عُرضت بيانات بعضهم عبر منصات مخصصة للتبني.

أطفال نقلوا من دور الرعاية الى عائلات روسية

وبحسب الادعاءات الأوكرانية، خضع الأطفال لإجراءات تهدف إلى تسريع منحهم الجنسية الروسية وتسوية أوضاعهم القانونية داخل البلاد.

وقالت النيابة إن الأطفال وُضعوا في مراكز عائلية بدلاً من نقلهم إلى مستشفيات أو مؤسسات طبية متخصصة، معتبرةً أن ذلك يناقض الرواية القائلة إن نقلهم جاء بهدف العلاج أو حمايتهم من خطر عسكري مباشر.

وأكد مكتب المدعي العام أن أياً من أطفال هذه المجموعة لم يعد إلى أوكرانيا، واصفاً ما جرى بأنه جزء من سياسة تهدف إلى قطع صلتهم ببلدهم وتحويل هويتهم إلى روسية.

شبهات بارتكاب جرائم حرب

استند التحقيق إلى أوامر ووثائق ومحاضر اجتماعات وسجلات تتبع مسار الأطفال من دور الرعاية في دونيتسك إلى الأراضي الروسية.

وأبلغت السلطات الأوكرانية المشتبه فيهم الأربعة، غيابياً، بشبهات ارتكاب جرائم حرب، إلا أنهم لا يزالون خارج نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية.

وفي حال ثبوت الاتهامات، قد تشكل العملية انتهاكاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري أو ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة القائمة بالاحتلال.

وتندرج القضية ضمن تحقيق أوكراني أوسع في نقل الأطفال من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية. ويقول المحققون إنهم جمعوا معلومات عن أكثر من ستة آلاف طفل، ونفذوا إجراءات قانونية مرتبطة بأكثر من 1200 قاصر و1100 من أولياء الأمور.

ولم يتضمن التقرير رداً روسياً مباشراً على هذه الاتهامات، فيما تصر موسكو في مواقف سابقة على أن عمليات نقل الأطفال نُفذت لحمايتهم وإبعادهم عن مناطق القتال.