أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في كوبا، الثلاثاء، إعادة ربط الشبكة الكهربائية الوطنية بعد انقطاع شامل للتيار استمر نحو 36 ساعة، في أزمة جديدة أثارت احتجاجات شعبية وعمّقت معاناة السكان الذين يواجهون انقطاعات متكررة للكهرباء.

ولا تزال السلطات تعمل على إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادة وصل مختلف قطاعات الشبكة، في وقت تشهد فيه البلاد سادس انقطاع شامل للتيار منذ بداية العام، إلى جانب انقطاعات يومية في معظم المناطق.

وقال كارلوس غارسيا (57 عاماً)، وهو سائق عربة "توك توك": "هذا هو الوضع الطبيعي الجديد: تتعطل الشبكة، ثم يعيدون ربطها، ثم تتعطل من جديد"، مضيفاً أن الكهرباء لا تصل أساساً إلا لساعات قليلة حتى في الأيام العادية.

وشهدت العاصمة هافانا ومدن أخرى احتجاجات ليلية، حيث قرع السكان الأواني من شرفاتهم وأحرق بعضهم النفايات في الشوارع، تعبيراً عن غضبهم من استمرار الأزمة.

وتعاني كوبا من أزمة طاقة حادة نتيجة تهالك البنية التحتية ونقص الوقود، ما يجعل معظم السكان يحصلون على الكهرباء لبضع ساعات فقط يومياً، الأمر الذي ينعكس أيضاً على إمدادات المياه وتشغيل المرافق الأساسية.

وقال الميكانيكي كارلوس دويناس (62 عاماً): "الوضع لا يُحتمل، ولا أحد يخبرنا متى ستتحسن الأوضاع"، مشيراً إلى أن كثيرين لا يملكون القدرة على شراء ألواح الطاقة الشمسية للتخفيف من آثار الانقطاعات.

من جهته، حمّل وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة، معتبراً أن انهيارات شبكة الكهرباء تمثل "نتيجة مباشرة للحصار الأميركي" الذي يقيّد واردات الوقود ويعرقل استيراد قطع الغيار والحصول على التمويل الدولي.

أزمة مياه وكهرباء في كوبا (أ ف ب)

في المقابل، تعزو واشنطن الأزمة إلى سوء الإدارة الاقتصادية في كوبا، بينما تؤكد شركة الكهرباء الحكومية أن نقص الوقود يجعل الشبكة أكثر هشاشة ويبطئ عمليات إعادة التيار بسبب محدودية استخدام المولدات الاحتياطية.

وتعتمد شبكة الكهرباء الكوبية بشكل رئيسي على سبع محطات حرارية يزيد عمرها على أربعة عقود، وتعاني أعطالاً متكررة، في ظل استمرار العقوبات الأميركية التي شملت أيضاً الشركات الحكومية الكوبية، ما زاد الضغوط على اقتصاد الجزيرة ودفع الحكومة إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية لمحاولة احتواء الأزمة.