تشهد المنطقة العربية حراكاً متسارعاً يجمع بين الجهود التنموية الرامية لإنقاذ قطاعات الخدمات الحيوية، وبين الضغوط السياسية والأمنية المتصاعدة التي تعيد تشكيل التحالفات الميدانية. وفي خضم هذه المتغيرات المتلاحقة، يتابع المهتمون بالشأن الإقليمي آخر أخبار العالم العربي للوقوف على أبعاد هذه التطورات، التي تراوحت في الساعات الأخيرة بين دعم اقتصادي سعودي لافت لقطاع الطاقة اليمني، وضغوط دولية غير مسبوقة على وزراء ومستوطنين في إسرائيل، وصولاً إلى قفزة استراتيجية نوعية للأجهزة الأمنية السورية في ملف مكافحة خلايا تنظيم داعش النائمة.

شريان حياة لقطاع الطاقة اليمني بـ 150 مليون دولار

في خطوة تنموية بارزة برعاية رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني، وُقِّعت اتفاقية سعودية يمنية مشتركة لتوريد مشتقات نفطية (ديزل ومازوت) بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أميركي. تهدف هذه المنحة، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء وتأمين استدامة الخدمات الحيوية في مختلف المحافظات، تزامناً مع الارتفاع الحاد في درجات حرارة الصيف.

وقع الاتفاقية وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي. ولم يقتصر الدعم على التوريد المباشر، بل شمل توقيع اتفاقية ثلاثية بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والبرنامج السعودي لضمان استدامة أعمال هذه الشركة الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية.

تخضع عملية التوزيع لمنظومة حوكمة صارمة تشرف عليها لجنة عليا مرتبطة برئاسة الوزراء لضمان وصول المشتقات إلى المحطات بناءً على الاحتياج الفعلي. ويُظهر السجل التاريخي للدعم السعودي استمرارية واضحة عبر السنوات الماضية:

• منحة عام 2018: بقيمة 180 مليون دولار.
• منحة عام 2021: بقيمة 422 مليون دولار.
• منحة عام 2022: بقيمة 200 مليون دولار.
• منحة عام 2026: بقيمة 81.2 مليون دولار.
• المنحة الحالية (2026): بقيمة 150 مليون دولار لتأمين احتياجات أكثر من 70 محطة توليد.
  

تصعيد دبلوماسي وضغوط مالية في الضفة الغربية

على الجانب السياسي، واجهت السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية موجة من الإجراءات العقابية المنسقة من قِبل بريطانيا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، والنرويج. وتزامنت هذه العقوبات مع تقرير رفيع المستوى للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اتهم السلطات الإسرائيلية بتقديم دعم مالي وعسكري مباشر للمستوطنين المتطرفين، مما أدى إلى قفزة في معدل الهجمات بنسبة تجاوزت 130 في المائة منذ عام 2023.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلامية رائدة مثل الشرق الأوسط تفاصيل ملاحقات قضائية ودبلوماسية طالت مسؤولين إسرائيليين؛ إذ وضع الادعاء العام الإيطالي وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير قيد التحقيق على خلفية التعامل مع نشطاء أسطول غزة، بينما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش و25 مستوطناً وقائداً استيطانياً من دخول فرنسا.

وفي خطوة فاقمت الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تشريع يتيح اقتطاع مئات الملايين من الشواقل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية (المقاصة) بحجة تعويض أضرار العمليات. ووفقاً للبيانات الرسمية، تفرض هذه الخطوة تحديات مالية غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية:

استراتيجية استخباراتية جديدة لمكافحة الإرهاب في سوريا

أمنياً، شهدت الساحة السورية تحولاً استراتيجياً عميقاً في أسلوب عمل الأجهزة الأمنية ضد تنظيم داعش. وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك 7 خلايا سرية نائمة وتوقيف 235 عنصراً (198 سورياً و37 من جنسيات أجنبية) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتوزعت العمليات على محافظات حماة، وحلب، ودير الزور، وحمص، ودمشق.

يرى الخبراء الأمنيون أن الأرقام المرتفعة وضبط 120 قطعة سلاح ومعدات تفجير تعكس انتقالاً كاملاً من العمل الأمني الارتدادي (التعامل مع الحوادث بعد وقوعها) إلى العمل الاستخباراتي الاستباقي القائم على تحليل البيانات وشبكات التمويل والتجنيد الرقمي. وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع شطب وزارة الخارجية الأميركية اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، في مؤشر إيجابي على الصعيد الدولي.

وزارة الداخلية السورية (سانا)

تضمنت الجهود الأمنية الأخيرة خطوات وقائية وعملياتية مكثفة لحصار خلايا التنظيم:

1. تحليل البيانات والوثائق: مسح وتحليل 11,979 ملفاً وتدقيق 5,243 وثيقة شخصية لمنع التسلل بهويات مزورة.
2. العمليات المشتركة: تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة بين تركيا وسوريا في مايو الماضي أسفرت عن ضبط 10 عناصر مطلوبين دولياً على "النشرة الحمراء".
3. الحملات الميدانية المركزة: إطلاق حملة تمشيط مباغتة في ريف دير الزور الشرقي (البوكمال، البصيرة، الزر، والطكيحي) لشل شبكات الدعم اللوجستي والمالي عبر الحدود النهرية.

في النهاية

توضح مجريات الأحداث في المنطقة أن الحلول لم تعد تقتصر على المسارات العسكرية التقليدية وحده؛ فبينما يمثل الدعم الاقتصادي والتنموي حجر الأساس لإعادة الاستقرار إلى المجتمعات المنهكة كاليمن، يظل تطوير العمل الاستخباراتي ومواجهة الفكر المتطرف الركيزة الأساسية لحفظ الأمن المستدام.

برأيك، هل تنجح الاستراتيجيات الأمنية والاستباقية الجديدة في تجفيف منابع الخلايا النائمة بشكل نهائي، أم أن الاستقرار المستدام يتطلب حلولاً اقتصادية واجتماعية توازي الجهد الأمني؟