برز اسم المحامي الأميركي باري جيه بولاك بقوة في المشهدين القانوني والسياسي الدوليين، بعد دخوله رسمياً فريق الدفاع عن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في قضية تُعد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية داخل النظام القضائي الأميركي.

وبحسب ملفات المحكمة، قدّم بولاك إشعاراً رسمياً بالحضور كمحام عن مادورو في الإجراءات الجنائية الجارية، وهي قضية تتداخل فيها الاتهامات الجنائية، من مخدرات وغسل أموال وإرهاب، مع أبعاد سياسية ودولية واسعة، ما جعلها محط اهتمام إعلامي عالمي.

يُعد بولاك من أبرز محامي الدفاع الجنائي الفيدرالي في الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ركّز خلالها على قضايا "الياقات البيضاء"، والجرائم المالية المعقّدة، والملفات العابرة للحدود. وقد شغل مناصب قانونية رفيعة قبل أن يؤسس عمله الخاص، ثم يوسّعه عام 2023 بافتتاح مكتب في العاصمة واشنطن بالشراكة مع المحامية آدي شميت، إلى جانب نشاطه القائم في نيويورك.

محامي مادورو باري بولاك (مواقع)

اكتسب بولاك شهرة دولية واسعة من خلال دفاعه الطويل عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، حيث لازمه منذ عام 2012، مروراً بمحطات مفصلية شملت لجوء أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن، ثم اتهامه خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصولاً إلى اعتقاله عام 2019. وتُوّج هذا المسار في حزيران/يونيو الماضي باتفاق تفاوض عليه بولاك مع الحكومة الأميركية، أنهى ملاحقة قضائية استمرت نحو 15 عاما وأفضى إلى إطلاق سراح أسانج.

ولم تقتصر مسيرة بولاك على القضايا السياسية، إذ تولّى الدفاع في ملفات اقتصادية كبرى، من بينها قضية انهيار شركة إنرون، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها أعقد تحقيق في تاريخ جرائم الياقات البيضاء، ونجح خلالها في تبرئة أحد المتهمين بعد محاكمة مطوّلة. كما شارك في قضايا لإلغاء إدانات بالقتل، أبرزها قضية مارتن تانكليف، الذي أُلغيت إدانته بعد 17 عاماً في السجن، قبل أن يحصل لاحقاً على تعويض مالي كبير.

وتُعد قضية مادورو محطة مفصلية جديدة في مسيرة بولاك المهنية، إذ تُسلَّط الأضواء على أدائه القانوني في ملف يتجاوز الإطار القضائي إلى اشتباك مباشر مع السياسة الدولية والعلاقات الأميركية–اللاتينية. ويرى مراقبون أن نتائج هذا الملف قد تُشكّل علامة فارقة في سجل أحد أكثر المحامين الأميركيين خبرة في إدارة القضايا “الأكثر اشتعالاً” داخل المحاكم الفيدرالية.