سجّلت بريطانيا في العام 2025 ثاني أعلى عدد من المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش (القناة) منذ بدأت جمع البيانات في العام 2018، وفق ما أظهرت إحصاءات للحكومة البريطانية نُشرت الخميس.

يأتي ذلك في حين تسجّل صعوداً شعبية زعيم حزب "ريفورم يو كيه" (إصلاح المملكة المتحدة) الشعبوي المناهض للهجرة نايجل فاراج، على مسافة أشهر قليلة من انتخابات محلية مقرّرة في أيار/مايو، تُعتبر مؤشراً للاستحقاقات المقبلة.

ومع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر على خلفية هذه القضية الشائكة، اقترحت وزيرة داخليته شابانا محمود تقليص الحماية الممنوحة للاجئين على نحو كبير ووضع حد لمزايا يستفيد منها تلقائيا طالبو اللجوء.

 

يتجمع المتظاهرون قبل مسيرة احتجاجية مناهضة للهجرة في دوفر على الساحل الجنوبي الشرقي لإنكلترا. (أ ف ب)

وتفيد بيانات وزارة الداخلية البريطانية بعدم رصد أي قوارب صغيرة في 31 كانون الأول/ديسمبر، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين اقدموا على عبور بحر المانش انطلاقاً من فرنسا خلال العام بلغ 41 ألفاً و472، وهو ثاني أعلى عدد بعد الرقم القياسي البالغ 45 ألفاً و774 شخصاً والمسجَّل في العام 2022.

والرقم القياسي سجّل في عهد الحكومة المحافظة السابقة.

وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تعهّد "وقف (وصول) القوارب" عندما كان في المنصب.

وبعد فوز ستارمر بالمنصب في تموز/يوليو 2024، أعرب سوناك عن أسفه لاستخدام الشعار الذي وصفه بأنه شديد "الصرامة" ويفتقر إلى السياق الكافي "لتوضيح مدى صعوبة" تحقيق الهدف.

أما ستارمر، فاستعاد شعاره الخاص "سحق العصابات" في تعهّده معالجة المشكلة عبر تفكيك شبكات الإتجار بالبشر التي تدير عمليات العبور، لكنه لم يحقّق إلى الآن نجاحا يفوق سلفه.

تقدّم "ريفورم يو كيه" على "العمّال" بزعامة ستارمر بأكثر من عشر نقاط في استطلاعات الرأي في القسم الأكبر من العام 2025.

وفي رسالة رأس السنة، توقّع فاراج أنه إذا حقّق حزبه نتيجة جيدة في الانتخابات المحلية المقبلة "فسنواصل ونفوز بالانتخابات العامة" المقرّرة في موعد أقصاه العام 2029.

ودون التطرّق مباشرة إلى قضية المهاجرين، أضاف "سنحظى حينها قطعاً بفرصة لتغيير جوهري يشمل النظام الحكومي بأكمله في بريطانيا".

أما ستارمر، فقال في رسالته بمناسبة رأس السنة، إن حكومته "ستهزم التراجع والانقسام" الذي يشيعه الآخرون.

من جهتها، حضّت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك على عدم السماح "لسياسة التظلّم بأن تقول لكم إننا محكومون بالبقاء على حالنا".