أثارت العقوبات الأميركية التي فُرضت على شخصيات أوروبية بارزة في مجال تنظيم قطاع التكنولوجيا موجة إدانة واسعة داخل الاتحاد الأوروبي، وفتحت مواجهة سياسية وقانونية جديدة بين بروكسل وواشنطن حول حرية التعبير، والسيادة الرقمية، وحدود تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.


ودانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد اليوم الأربعاء بشدة العقوبات الأميركية التي استهدفت خمس شخصيات أوروبية، من بينها المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون، بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، حظر منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، بذريعة سعيهم إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على قمع الآراء المخالفة لها.

واعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان أن حرية التعبير "حق أساسي" و"قيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة عبر العالم الديموقراطي"، مؤكدة أنها طلبت "توضيحات" من الجانب الأميركي، ومشددة على أنها "سترد بسرعة وحزم" إذا لزم الأمر دفاعا عن استقلاليتها التنظيمية في مواجهة ما وصفته بإجراءات "غير مبررة".

وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخطوة بأنها "غير مقبولة"، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حظر التأشيرات "يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية". وقال ماكرون عبر منصة "إكس" إن فرنسا تدين قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى، مؤكدا أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن "سيادتهم الرقمية واستقلالهم التنظيمي".

France condemns the visa restriction measures taken by the United States against Thierry Breton and four other European figures.

These measures amount to intimidation and coercion aimed at undermining European digital sovereignty.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2025

كما دان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو القيود، مدافعا عن قانون الخدمات الرقمية، ومشيرا إلى أنه يضمن أن "ما هو غير قانوني خارج الإنترنت هو أيضًا غير قانوني على الإنترنت". وساند نائب رئيس المفوضية الأوروبية للاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه بروتون، معتبرًا أن "أي عقوبة لن تُسكت سيادة الشعوب الأوروبية"

وانضمت إسبانيا إلى موجة الإدانة، إذ وصفت وزارة خارجيتها الإجراءات بأنها "غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء"، وأعربت عن تضامنها مع بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين "يكافحون التضليل وخطاب الكراهية"، معتبرة أن ضمان "مساحة رقمية آمنة" مسألة "أساسية للديمقراطية في أوروبا".

من جانبه، رد بروتون على العقوبات بتشبيهها بـ"حملة مطاردة الساحرات" التي قادها السيناتور الأميركي السابق جوزيف مكارثي، متسائلا عما إذا كانت تلك الحقبة "ُبعث من جديد". وأشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية أُقر بأغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي وحظي بإجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين، مضيفا أن "الرقابة ليست حيث تظنون"، ومشككا في الجهود الأميركية الرامية إلى تقويض مساعي الاتحاد الأوروبي للحد من انتشار التضليل.

Is McCarthy’s witch hunt back? 🧹

As a reminder: 90% of the European Parliament — our democratically elected body — and all 27 Member States unanimously voted the DSA 🇪🇺

To our American friends: “Censorship isn’t where you think it is.”

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن أن مواطنين بريطانيين وفرنسيين وألمان باتوا مشمولين بحظر تأشيرات الدخول، في إطار ما وصفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراءات تستهدف "الرقابة الرقمية".

وشملت العقوبات، التي أُعلن عنها الثلاثاء، إلغاء تأشيرات دخول مواطنين بريطانيين هما عمران أحمد وكلير ملفورد، اللذين يترأسان مركز مكافحة الكراهية الرقمية ومؤشر التضليل العالمي، وبحسب صحيفة تلغراف، يواجه أحمد، المقيم حاليا في واشنطن، خطر الترحيل الفوري. كما طالت القيود الألمانيتيْن آنا-لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون، القيادتين في منظمة "هيت إيد" غير الربحية، التي تتابع انتشار التضليل الرقمي لدى جماعات اليمين المتطرف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة رسائل تحذيرية وجهتها الولايات المتحدة إلى حلفائها، بشأن ما تعتبره محاولات "غير عادلة" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي الأميركية وشركات التكنولوجيا العملاقة، ومن بينها منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، التي فُرضت عليها غرامة بقيمة 120 مليون يورو في وقت سابق من هذا الشهر لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإشراف على المحتوى.


وفي بيان رسمي، وصف روبيو الأشخاص المستهدفين بأنهم "نشطاء راديكاليون" سعوا إلى "إكراه المنصات الأميركية على الرقابة وحرمانها من العائدات وقمع وجهات نظر أميركية".

بدورها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للديبلوماسية العامة سارة روجرز إن بريتون يُعد "العقل المدبر" لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، مشيرة إلى أن التشريع أتاح للاتحاد الأوروبي فرض غرامات بملايين اليوروهات على شركات تكنولوجيا أميركية كبرى مثل آبل وميتا، وملاحقة منصة "إكس".


ويُعد بروتون، الذي كان مسؤولا عن تنظيم قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، من أبرز المنتقدين لشركات التكنولوجيا الكبرى، وقد دخل في مواجهات متكررة مع نافذين في القطاع، من بينهم إيلون ماسك، حول التزامهم بالقواعد التنظيمية الأوروبية، في نزاع يعكس عمق الخلاف المتصاعد بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن مستقبل تنظيم الفضاء الرقمي.