فرنسا تسابق الزمن لإقرار قانون ميزانية طارئ لتجنب الإغلاق بعد
تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير كانون الثاني، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2026.
وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد الضغوط من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار ميزانية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون اليوم إن التشريع الخاص يهدف إلى تقديم فرصة للمفاوضات النهائية.
/WhatsApp%20Image%202025-12-22%20at%201.44.28%20PM.jpeg)
تتمكن لجنة مشتركة من المشرعين من كلا المجلسين يوم الجمعة من التوصل إلى مشروع قانون ميزانية كامل لعام 2026، وهو ما دفع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى السعي إلى هذا الإجراء المؤقت لتمديد الإنفاق وتحصيل الضرائب والاقتراض حتى يناير كانون الثاني.
ونقلت بريجون عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله: "هذا القانون الخاص ليس ميزانية ... يتعين علينا في يناير أن نضع ميزانية للبلاد بأسرع وقت ممكن".
نبض