وُضع الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي الجمعة، بعد يومين من توقيفه في لا باز في إطار تحقيق في اتهامات فساد عندما كان وزيراً.

وخلال جلسة استماع عبر الفيديو، أمر القاضي إلمير لورا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن سان بيدرو في العاصمة. وكان الادعاء طلب حبسه احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر.

الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي. (أ ف ب)

ويُتَّهم لويس آرسي بأنه أذِن، عندما كان وزيرا للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين لتطوير مشاريع زراعية لم تُنجز بالكامل.

وأُجريت هذه التحويلات غير النظامية المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة توقفت عن العمل مذاك.

وتتم محاكمة آرسي حاليا بتهمة "التقصير في أداء الواجب" و"إساءة السلوك الاقتصادي".

وقال الرئيس السابق من مركز الشرطة حيث يُحتجز منذ الأربعاء، "أنا بريء تماماً من الاتهامات التي توجّه إلي لأسباب سياسية واضحة".

ولدى انتهاء جلسة الاستماع، نُقل إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة الشرطة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وغادر لويس آرسي منصبه الرئاسي في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، منهياً بذلك حوالى 20 عاماً من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس. وخلفه رودريغو باز زعيم يمين الوسط الذي اتهم اليسار فور توليه منصبه بأنّه ترك وراءه دولة ينخرها الفساد بسبب سوء الإدارة المفترض.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق في المؤسسات العامة، وجهت على إثرها النيابة العامة اتهامات بالفساد إلى ستة مسؤولين سابقين في شركة النفط الحكومية YPFB.

وتشهد بوليفيا أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 40 عاما، تفاقمت بسبب نقص الدولار.