بعد أن اتخذت أستراليا قرار حظر  استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثمّة ترقّب لدول أخرى قد تسلك المسار نفسه.

وووفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن نهج أستراليا أتاح إمكانية تطبيق قواعد مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي في دول أخرى، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا، حيث يناقش صانعو السياسات مدى جدوى هذا النموذج.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" الماليزية أن ماليزيا تخطط لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي العام المقبل. كما أعلنت إندونيسيا عن خطط مماثلة، وفقاً لصحيفة "جاكرتا بوست"، لكن وزارة الاتصالات والقطاع الرقمي لا تزال تدرس الحد الأدنى للسن.

قال أورس غاسر، عميد كلية العلوم الاجتماعية والتكنولوجيا في الجامعة التقنية بميونيخ: "تُذكر أستراليا كمصدر إلهام لجهة بعض مشاريع القوانين المتعلقة بحظر مماثل في البرازيل والمملكة المتحدة وإسبانيا وماليزيا وإندونيسيا، لذا من المرجح أن يحظى هذا القانون بتأييد واسع".

مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل المفوضية الأوروبية أيضاً على تطبيق جوال للتحقق من السن، يهدف إلى التحقق مما إذا كان عمر المستخدمين يزيد عن 18 عاماً - وتختبر إسبانيا وفرنسا واليونان والدنمارك وإيطاليا هذا النموذج. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن فرض التحقق من السن على المواقع الإلكترونية والمنصات له جوانب سلبية، بما في ذلك إعادة توجيه الزيارات إلى مواقع مشبوهة على الإنترنت، واحتمال زيادة انتهاكات البيانات.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت في سبتمبر/أيلول إنها "ألهمتها" سياسة أستراليا "الجريئة" في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين أن فكرة مماثلة لم تحظَ بقبول واسع النطاق في الولايات المتحدة بعد، إذ قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين - تيد كروز (جمهوري - تكساس)، وبريان شاتز (ديمقراطي - هاواي)، وكريس مورفي (ديمقراطي - كونيتيكت)، وكاتي بريت (جمهورية - ألاباما)، إلى جانب رعاة مشاركين - مشروع قانون في وقت سابق من هذا العام لفرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يبلغ 13 عاماً، من بين جهود أخرى على مستوى الولايات.