في موقف ديبلوماسي لافت، جددت مملكة هولندا دعمها القوي لجهود الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، مؤكدةً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكّل “الحل الأكثر واقعية”.

ورحّبت لاهاي باعتماد مجلس الأمن القرار 2797، معبرة عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ولمسار المفاوضات القائمة على مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007.

وأشادت هولندا باستعداد المغرب لتطوير مضمون هذه المبادرة وتعميقها خلال المرحلة المقبلة، وتقديم توضيحات حول ما يمكن أن يمثله الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية لفائدة الأقاليم الجنوبية.

إرساء حوار ثنائي حول الأمن سنة 2026
وعلى مستوى التعاون الأمني، أعلن وزيرا خارجية هولندا والمغرب، ديفيد فان ويل، وناصر بوريطة، عن قرار مشترك بإرساء حوار ثنائي حول الأمن، تعقد دورته الأولى في لاهاي سنة 2026، ويفضّل أن تكون في شهر مارس. ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، استناداً إلى الحوار الثنائي القائم في مجال مكافحة الإرهاب. كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة ثنائية خاصة بمحاربة الإرهاب.

وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة رسمية قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس للاهاي، حيث عقد مباحثات مع نظيره الهولندي.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات العريقة والممتازة بين البلدين، وللدينامية الإيجابية التي تطبع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدين الإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية.

كما أشادا بانتظام المشاورات السياسية والحوار الرفيع المستوى بين البلدين، مستحضرين زيارات سابقة بارزة، من بينها زيارة الملكة ماكسيما للمغرب سنة 2023، وزيارة رئيس الوزراء مارك روته في السنة نفسها.

الإصلاحات المغربية محل إشادة هولندية
وأثنت هولندا على الإصلاحات الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد، وإصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز الجهوية المتقدمة.

وأشاد الطرفان بالنتائج الإيجابية للحوار الثنائي حول الهجرة (GMMP)، معتبرين التعاون في هذا المجال “بناءً ومثمراً”، بعدما تعزّز خلال الاجتماع الأخير المنعقد بهولندا في نوفمبر 2025. واتفق الجانبان على تحسين مساطر تحديد الهوية وتسريع إصدار وثائق السفر، مع استئناف الحوار خلال لقائهما المقبل في يناير 2026.
كما نوّه الوزيران بالارتفاع الملموس في المبادلات التجارية، واتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات حيوية تشمل: الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، تدبير المياه، البنيات التحتية، الفلاحة.

المبادرات الأطلسية ودور المغرب في أفريقيا
وأشادت هولندا بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة القارة الأفريقية، خاصة مبادرة الدول الأفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثقافي، وعلى إطلاق حوار ثنائي غير رسمي حول حقوق الإنسان سنة 2026، مستندين إلى التعاون المثمر بين مؤسسات البلدين وزيارات وفود رفيعة في هذا المجال.

التعاون في ملفات دولية
وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أكد الوزيران التزامهما بميثاق الأمم المتحدة، معبرين عن قلقهما إزاء التداعيات الإنسانية والاقتصادية للنزاع، ومشدّدين على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم. كما نوّهت هولندا بالدور البنّاء للمغرب في الشرق الأوسط، خاصةً في إطار رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، وبالتعاون المشترك في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.