برأت محكمة في اسطنبول الخميس أربعة صحافيين بينهم المصور في وكالة "فرانس برس" ياسين أكجول من تهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها كانوا يغطونها خلال موجة الاحتجاجات في آذار/مارس، على ما أفادت صحافية في "فرانس برس".

رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو. (وكالات)

وأوقف الصحافيون الأربعة في أواخر آذار/مارس من منازلهم وأودعوا السجن لعدة أيام بعد تغطيتهم تظاهرات للمعارضة احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

واعتبرت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن "لا أساس متينا يسمح باستنتاج ارتكاب المتهمين الجريمة التي اتهموا بها".

وكان يُحاكَم أيضا في هذه القضية إضافة إلى مصور وكالة فرانس برس، كلّ من المصور لدى "هابر" علي أونور طوسون، والمصورين المستقلين بولنت كيليتش وزينب كوراي.

ومنذ البداية، أكّد المتهمون الذين تغيبوا عن جلسة الخميس في محكمة تشالايان في إسطنبول أنهم كانوا يؤدون عملهم فحسب من خلال تغطية الاحتجاجات التي اتُهموا بالمشاركة فيها.

ورحّب مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل تشيتويند بتبرئة أكجول وزملائه. ورأى أن "هذه الدعوى ما كان يجب أن أن تُرفع (...) أساسا، وقد تسببت بشهور من الضغط والتوتر غير الضروريين بهدف ترهيب وسائل الإعلام".

وقال أكجول "هذا هو الحكم الصائب، ولو جاء متأخرا"، مضيفا أنه "سعيد جدا" بتجاوز "الضغط النفسي للمحاكمة".

أما وكيل الدفاع عنه المحامي كمال كومكوم أوغلو، فرأى أن هذا النوع من الملاحقات القضائية "يشكل خطرا جسيما على حرية الصحافة".

وشدّد ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إيرول أوندر أوغلو لوكالة فرانس برس على أن "تبرئة الصحافيين تثير الارتياح، لكنها تؤكد أيضا أن توقيفهم كان تعسفيا". واعتبر أن هذه القضية  تُبيّن كيف "يُنتهك حق الجمهور في الحصول على المعلومات" في تركيا.

وكان ياسين أكجول البالغ 35 عاما الوحيد بين الأربعة الذي يعمل مع وسيلة إعلام دولية.

وأوقِف آلاف المتظاهرين وأكثر من عشرة صحافيين، بالإضافة إلى محامين، خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في آذار/مارس الفائت دعما لإمام أوغلو، الشخصية المعارضة والخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.

ووُجهت إلى هؤلاء تهمة مخالفة قانون التظاهرات والتجمعات العامة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.