خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً خارج حلف شمال الأطلسي، (Major Non-NATO Ally - MNNA).

هذا التصنيف هو أعلى درجة تعاون عسكري وأمني تمنحه الولايات المتحدة لدولة لا تنتمي الى حلف شمال الأطلسي. وقد بدأ الكونغرس الأميركي بمنح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 من قانون الولايات المتحدة.

يُعدّ تصنيف حليف رئيسي من خارج (الناتو) أداة استراتيجية تستخدمها الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدفاعي مع دول ليست أعضاء في حلف شمال الأطلسي من دون أن يشملها التزام الدفاع المشترك. ويمنح هذا التصنيف الدول المعنية امتيازات عسكرية وأمنية متقدمة، ويُستخدم لتوسيع النفوذ الأميركي في مناطق استراتيجية من دون الحاجة إلى تحالفات رسمية.

امتيازات عسكرية
يُتيح هذا التصنيف للدول الوصول إلى برامج التمويل العسكري الأجنبي، والمشاركة في مشاريع مشتركة لتطوير الأسلحة وتخزين معدات أميركية على أراضيها، فضلاً عن التعاون الاستخباراتي والتدريب العسكري، وفق وزارة الحرب الأميركية، أو ما كان يعرف سابقاً بوزارة الدفاع. كما يمكن أميركا أن تخزن أسلحتها الاستراتيجية في أراضي حليفها.

ترامب وبن سلمان (أ ف ب).

ويحصل الحليف من خارج "الناتو" على امتيازات رئيسية منها أولوية الحصول على الأسلحة الأميركية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وإمكان شراء أو استئجار معدات عسكرية أميركية بأسعار مخفوضة أو بشروط ميسرة. ويسمح هذا التصنيف أيضاً للدولة الحليفة خارج "الناتو" بالمشاركة في برامج تطوير أسلحة مشتركة مع الولايات المتحدة، وتلقي تمويل أميركي لمشاريع البحث والتطوير العسكري.

لا التزام عسكرياً دفاعياً
لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا التصنيف لا يتضمن أي التزام قانوني من الولايات المتحدة بالدفاع عن الدولة المصنفة عند تعرضها لهجوم، بخلاف ما ينص عليه ميثاق "الناتو"، فالدول الموقعة ملزمة بموجب اتفاق الحلف الدفاع عن بعضها في حال تعرضها لهجوم.

وتُمنح هذه الصفة بقرار رئاسي، غالباً في سياق تعزيز العلاقات الثنائية أو دعم الاستقرار الإقليمي.

أداة ديبلوماسية
يمكن الولايات المتحدة أن تستخدم هذا التصنيف أداة ديبلوماسية، كونه يسمح لها ببناء شبكة عالمية من الشركاء الأمنيين، وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ويُنظر إليه أيضاً خطوة تمهيدية نحو شراكات أعمق، أو حتى عضوية مستقبلية في الناتو لبعض الدول.

تصنيف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج "الناتو" سيمنح الولايات المتحدة ميزات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط التي تختبر اضطرابات جيوسياسية، خصوصاً في ظل وجود إيران في المنطقة، ومشاريع التوسع الإسرائيلية. 

ويمنح أيضاً هذا التصنيف بعض المزايا للولايات المتحدة، إذ يمكّنها من تخزين معدات عسكرية أميركية مخصصة للطوارئ على أراضي الدولة الحليفة، إضافة إلى تسهيلات في التدريب العسكري المشترك والتعاون الاستخباراتي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية هي الدولة العشرون التي تصنّف حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، لتضاف إلى لائحة تضم: الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفيليبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.

مستوى دفاعي أعلى مع قطر
عام 2022، صنّفت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قطر حليفاً رئيسياً من خارج "الناتو"، لكن مستوى التعاون الدفاعي بين واشنطن والدوحة ارتفع أكثر، إذ وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يُلزم الولايات المتحدة ضمان أمن قطر.

وينصّ الأمر على أن "الولايات المتحدة ستعتبر أي هجومٍ مسلحٍ على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديداً لسلامها وأمنها". كما ينص على أن الولايات المتحدة "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والمناسبة" للدفاع عن قطر.

في حال وقوع هجوم، ستتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك الديبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار، كما جاء في القرار.

وبالتالي، فإن الولايات المتحدة رفعت مستوى تعاونها الدفاعي مع قطر مما يتيح لها التدخّل واتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية في حال وقوع أي هجوم عليها، فيما بقيت غير ملزمة قانونياً التدخّل والدفاع عن السعودية بموجب تصنيفها حليفاً رئيسياً من خارج "الناتو".