كشفت صحيفة "ذي ناشونال" خلال تقرير عن امتلاك موظفين بريطانيين في السفارة البريطانية في تل أبيب عقارات ضمن مشاريع استيطانية فرضت عليها بريطانيا عقوبات في وقت سابق.

ووفق التقرير، يمتلك الموظفٌ في سفارة المملكة المتحدة في تل أبيب، جيلا بن يعقوب فيليبس، التي عملت في السفارة لمدة 16 عاماً، عقاراً في مستوطنةٍ تُعتبر غير قانونيةٍ بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، بنتها منظمةٌ تخضع الآن لعقوباتٍ من الحكومة البريطانية.

وتُظهر السجلات الرسمية أن فيليبس تمتلك عقارًا في كرم ريم منذ عام 2022. هذه المستوطنة، وهي جزء من منطقة أوسع تُعرف باسم تالمون، هي مشروع لمنظمة "أمانا"، وهي منظمةٌ استيطانية فرضت عليها المملكة المتحدة عقوباتٍ عام 2024.

ويُعلن موقع "أمانا" الإلكتروني عن عقارات في كرم ريم تبدأ أسعارها من حوالي 550 ألف دولار، مُشيداً "بموقعها الممتاز... على بُعد حوالي 50 دقيقة من القدس وتل أبيب".

وفي عام 2024، أعلن بيان صحفي عن العقوبات ضد منظمة "أمانا"، لأن المنظمة "أشرفت على إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية وتوفر التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في التهديد وارتكاب أعمال العدوان والعنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وصرح ممثل عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قائلاً: "إن سياسة عدم التعليق على البيانات الشخصية لموظفينا راسخة منذ زمن طويل". ولم تستجب فيليبس لطلب التعليق.

الملك تشارلز.

ويثير الكشف عن امتلاك موظفة بريطانية، تعمل منذ فترة طويلة كموظفة في الحكومة البريطانية، عقارات في أراضٍ فلسطينية محتلة تساؤلات حول جدية التزام بريطانيا بدعم الحقوق الفلسطينية الإقليمية وحل الدولتين، وجدّية العقوبات المفروضة.