أدان وزراء خارجية أوستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا اليوم الجمعة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

وقال الوزراء في بيان مشترك "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي".

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر. وأثارت هذه الخطوة تجدداً للانتقادات في الداخل والخارج اليوم مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غداً السبت اجتماعاً لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، حيث سيعقد الاجتماع المقرّر في الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش بطلب من أعضاء عدة  في مجلس الأمن، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.


وبحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة" المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع "مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال".

وبالإضافة إلى نزع سلاح حماس و"إعادة جميع الرهائن - أحياء وأمواتا"، تهدف الخطة إلى فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس مساء الجمعة إن الجيش "يستعد منذ اليوم لتطبيق القرارات بشكل كامل".

واليوم، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة على خطة إسرائيل في غزة أن تل أبيب تأمل أن يؤدي تصعيد الضغط العسكري إلى دفع حركة (حماس) للاستسلام.

وأشارت المصادر إلى أنّ العملية العسكرية في غزة قد تستمر أسابيع عدة، لكنها قد تتوقف في أي لحظة بحسب التطورات على الأرض ومسار المفاوضات.