أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أن المواقع الإلكترونية التي تبيع السكاكين في المملكة المتحدة ستُضطر إلى تشديد عمليات التدقيق على القصّر اعتباراً من الربيع، في محاولة لمكافحة آفة العنف بالسكاكين بين المراهقين.

وسيُطلب من المواقع المذكورة بموجب التدابير الجديدة إبلاغ الشرطة عن أي عمليات شراء مشبوهة أو بكميات كبيرة من السكاكين، مع تشديد عقوبة السجن للضالعين في بيع الأسلحة لمن هم دون 18 عاما من ستة أشهر إلى عامين.

وقالت الحكومة إن الإجراءات الجديدة ستكون جزءاً من مشروع قانون لمكافحة الجريمة سيُرفع إلى البرلمان في الربيع.

كما تشمل التدابير الجديدة استحداث جريمة ستعاقب على "حيازة سلاح أبيض بقصد ارتكاب العنف"، وستصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات حتى من دون ارتكاب الفعل، وفق الحكومة.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في بيان "من المروع أن نرى مدى سهولة حصول الشباب على السكاكين عبر الإنترنت".

وشهدت المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة ارتفاعا في حوادث استخدام السكاكين بين الشباب، إلى درجة أن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدث عن "أزمة وطنية".

وسيحمل القانون الجديد اسم رونان كاندا (16 عاما) الذي قُتل قبل ثلاث سنوات في ولفرهامبتون، في وسط إنكلترا، على يد زميل له في المدرسة من العمر نفسه بعدما ظن أنه شخص آخر.

وقد استخدم منفّذ الجريمة سيفا طوله خمسون سنتيمترا كان قد طلبه عبر الإنترنت باستخدام هوية والدته، وكان لديه العشرات من السكاكين الأخرى.

وأكدت والدة رونان، بوجا كاندا، أن "بيع هذه الأسلحة عبر الإنترنت من دون التحقق من الهوية لعب دورا رئيسيا في هذه المأساة (...) يجب على البائعين عبر الإنترنت وتجار التجزئة وشبكات التواصل الاجتماعي أن يتحملوا مسؤولياتهم"، مضيفة أنه لا يزال هناك "الكثير مما يتعين القيام به" لمكافحة هذا العنف.

من المقرر إنشاء وحدة جديدة داخل الشرطة لتتبّع بيع السكاكين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعاد بيع هذه القطع في كثير من الأحيان عبر هذه المنصات بشكل غير قانوني ومن دون أي ضوابط.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أنها ستعمل على تعزيز عمليات التحقق من الهوية، مع اشتراط تقديم صور لإثبات العمر الحقيقي أثناء تسليم الأسلحة البيضاء أو بيعها بشكل مباشر.

وفي نهاية المطاف، تخطط الحكومة لحصر شراء السكاكين بالبائعين المعتمدين، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في "خفض" هذا النوع من الجرائم إلى النصف خلال العقد المقبل.