تتجه الإمارات إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية الوقائية، في إطار توجه يضع الكشف المبكر والحد من عوامل الخطر في صلب السياسات الصحية، بعدما حلت في المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً بين 114 دولة في مؤشر الجاهزية للوقاية من الأمراض، الذي أعدته شركة "FTI Consulting"، مستنداً إلى 27 معياراً موزعة على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسات، الحوكمة، التمويل، الحوافز، الصحة الرقمية، البيانات وإمكانية الوصول إلى الخدمات والقدرات الصحية.

ويعكس هذا التقييم منحىً نحو قياس قدرة الأنظمة الصحية على منع الأمراض قبل ظهورها، بدلاً من الاكتفاء بتقييم أدائها في التعامل مع الحالات المرضية بعد وقوعها. وفي هذا السياق، برز أداء البلاد في السياسات الهادفة إلى الحد من استهلاك المشروبات المحلّاة، إذ حصلت على العلامة الكاملة في هذا المجال، في ضوء النظام الضريبي الذي بدأ تطبيقه عام 2017، قبل تطويره ليأخذ في الاعتبار مستويات السكر في المشروبات.

ويأتي هذا المسار ضمن جهود أوسع لمواجهة تحديات السمنة والسكري، وتشجيع الشركات على إعادة صوغ منتجاتها وتوفير خيارات غذائية أكثر ملاءمة للصحة العامة. كما سجلت تقدماً في اعتماد التقنيات الرقمية واستخدام البيانات الصحية لفهم احتياجات السكان وتطوير الخدمات.

فحوصات السكري وضغط الدم (Pexels)

الإمارات تُعزز الرعاية الصحية الوقائية

وكشفت نتائج المؤشر عن تحديات في مجال مكافحة التبغ، إذ بلغت درجة الإمارات 45 نقطة، رغم فرض ضريبة بنسبة %100 على منتجاتها التقليدية وأجهزة التدخين الإلكتروني. ويُشير ذلك إلى أن السياسات الضريبية، على أهميتها، تحتاج إلى أن تترافق مع التوعية، الوقاية والحد من عوامل الخطر المرتبطة بالتدخين.

أما في مجال التحصين، فحصل البرنامج الوطني للتطعيم على 82 نقطة، في انعكاس لأهمية برامج التلقيح في حماية المجتمع والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وتبرز أهمية هذه النتائج في ضوء الحاجة إلى توسيع الفحوص الدورية للكشف عن السكري، ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إلى جانب تعزيز برامج الكشف المبكر عن السرطان. فالوقاية لا تقتصر على توفير الخدمات الطبية، بل تتطلب أيضاً ضمان متابعة المرضى، تقديم الإرشادات والتدخلات المناسبة، بما يحد من المضاعفات ويُحسن جودة الحياة على المدى الطويل.