خلصت مراجعة حكومية في إنكلترا إلى وجود مخاوف من الإفراط في تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه "ADHD" والتوحّد، مع ارتفاع معدلات التشخيص خلال السنوات الـ25 الماضية، خصوصاً بين الأطفال والشباب.

ودعت إلى تشديد الرقابة على الجهات الخاصة التي تجري التقييمات وتحسين الدعم المقدّم للأشخاص دون جعل التشخيص شرطاً أساسياً للحصول على المساعدة.

ADHD (Pexels)

 إرتفاع التشخيص يُثير تساؤلات حول دقّة التقييم

أشار الخبراء الذين أعدّوا المراجعة إلى أنَّ معدّلات التشخيص لدى بعض الفئات العمرية الشابة باتت تتجاوز المستويات المتوقّعة، محذّرين من الخلط بين الحالات التي تستدعي تشخيصاً طبياً والاختلافات الطبيعية في السلوك والتفكير.

مع ذلك، شدّد التقرير على أنَّ البيانات المتاحة لا تكفي للجزم بوجود إفراط واسع النطاق في التشخيص حالياً.

لفتت المراجعة إلى أنَّ التشخيص قد يتحوّل أحياناً إلى وصف يطغى على قدرات الشخص وإمكاناته، بما يُؤثّر في فرصه التعليمية والمهنية وعلاقاته الاجتماعية. كما حذّرت من أنَّ التأخّر في التقييم والحصول على الدعم يُفاقم الصعوبات التي تُواجه الأطفال وعائلاتهم.

دعوات إلى دعم أسرع وعدم ربط المساعدة بالتشخيص

دعت المراجعة إلى إعادة تقييم الأشخاص المدرجين على قوائم الانتظار لإعطاء الأولوية لمن لديهم احتياجات أكثر إلحاحاً إلى جانب توفير دعم عملي في المدارس وأماكن العمل والمساعدة في التعامل مع القلق واضطرابات النوم.

أكّد معدّو التقرير أنَّ التشخيص يظلّ أساسياً عند الحاجة، لكن لا ينبغي أن يكون البوابة الوحيدة للحصول على المساعدة.

تأتي هذه التوصيات في وقت تُواجه فيه العائلات فترات انتظار طويلة، إذ انتظرت إحدى الأسر ثلاث سنوات للحصول على تقييم للتوحّد لطفلها الذي يحتاج إلى رعاية يومية مكثّفة.

من جهتها، دعت جمعيات معنية بالتوحّد والصحة النفسية إلى إصلاح النظام وتعزيز الخدمات، فيما أعلنت الحكومة عزمها تشديد الرقابة على تقييمات التوحّد، اضطراب فرط الحركة، نقص الانتباه وتطوير نموذج جديد للدعم ضمن استراتيجيتها المقبلة.