أثارت التخفيضات التي طالت المساعدات الصحية الأميركية إلى جانب تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، اضطرابات واسعة في برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "HIV"، بما فيها الخدمات المخصّصة لمنع انتقاله من الأم إلى طفلها، وفق دراسة حديثة أعدّتها مؤسّسة "أمفار" بالتعاون مع جامعة "جونز هوبكنز".

الكشف المبكر عن المرض (Pexels)

تخفيضات "بيبفار" تُعطّل خدمات "HIV"

الدراسة، التي نُشرت في تموز، استندت إلى استطلاع شمل 166 منظّمة كانت تتلقّى تمويلاً من برنامج "بيبفار" في 46 دولة، أيّ نحو 23% من شركاء البرنامج.

أفاد 63% من المشاركين بتعرّض خدمات الوقاية من انتقال "HIV" من الأم إلى الطفل للاضطراب، فيما قالت 22% من المنظّمات أنَّها أوقفت هذه الخدمات بالكامل نتيجة خفض التمويل.

يأتي ذلك رغم إعلان الإدارة الأميركية في أيلول الماضي أنَّ خدمات مكافحة انتشاره ستكون من بين البرامج التي تحظى بالأولوية والحماية من التخفيضات.

في تنزانيا، أوضحت طبيبة الأطفال ثيوبيستا ماسينغي أنَّ برنامجاً كانت تُشرف عليه لتوفير الرعاية للنساء الحوامل والأطفال المعرّضين للإصابة تلقّى أمراً بوقف العمل في كانون الثاني 2025.

وأشارت إلى أنَّ الاضطراب لا يزال يُؤثّر في الخدمات الصحية رغم عودة جزء محدود من التمويل الأميركي.

بحسب المنظّمات التي شملها الاستطلاع، أُغلقت 1714 عيادة كانت تتلقّى دعماً من "بيبفار" خلال العام الماضي. كما أفادت مصادر صحية بتراجع خدمات المتابعة والتشخيص المبكر للأطفال وهي أساسية لاكتشاف الإصابة وبدء العلاج في الوقت المناسب.

تراجع الفحوصات يُعقّد رصد "HIV"

تُشير بيانات حلّلتها "أمفار" إلى انخفاض فحوصات "HIV" لدى النساء الحوامل بنسبة 2% في نهاية 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجعت فحوصات الرضع بنسبة لا تقلّ عن 6%.

في ثماني دول درستها مبادرة كلينتون للوصول إلى الرعاية الصحية، انخفض عدد الأطفال الذين بدأوا العلاج المضاد للفيروسات بنسبة 15% خلال 2025.

في المقابل، تُؤكّد وزارة الخارجية الأميركية أنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت توجيه "بيبفار" نحو نتائج صحية قابلة للقياس وزيادة اعتماد الدول المستفيدة على أنظمتها الصحية المحلية. وشرحت أنَّ البرنامج دعم العلاج المنقذ للحياة لـ20.6 مليون شخص مصاب بـ"HIV" في أكثر من 50 دولة حتى 30 أيلول 2025.

فحوصات ضروريّة (Pexels)

يُحذّر خبراء من أنَّ انخفاض أعداد الأطفال الذين يتلقّون العلاج لا يعني بالضرورة تراجع الإصابات، إذ قد يعكس أيضاً انخفاض أعداد الأطفال الذين يخضعون للفحص والمتابعة. كما أنَّ تقليص جمع البيانات وإصدار التقارير الدورية يجعل تقييم النتائج الفعلية أكثر صعوبة.

يخشى متخصّصون من أن تظهر الآثار الصحية الكاملة لهذه الاضطرابات بعد فوات الأوان ولا سيّما إذا أدّى تراجع الفحوصات والمتابعة إلى عدم اكتشاف إصابات لدى الأطفال أو تأخّر علاجهم.